نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 109
من مراتب الواقع فإن الأشياء التي ليست بينها علاقة ذاتية[1]يخلو كل منها في مرتبة وجود الآخر عن
كونه موجودا أو معدوما و كذا العرضيات في مرتبة الماهيات من حيث هي هي كما علمت.
و من أحكام هذا التقابل أيضا أن تحققه في القضايا مشروط بثمان
وحدات مشهورة
مع زيادة وحدة هي وحدة الحمل في القضايا الطبيعية لأن بعض المفهومات-
قد يكذب على نفسه بالحمل المتعارف فيصدق نقيضه عليه مع أنه قد يصدق على نفسه-
كسائر المفهومات بالحمل الأولي الذاتي و في المحصورات مشروط بالاختلاف في الكمية
لكذب الكليتين مع تحقق الوحدات كقولنا كل حيوان إنسان و لا شيء من الحيوان بإنسان
فعلم أنهما ليستا متناقضتين و إن كانتا متضادتين كما مر و التضاد لا يمنع كذب
الضدين معا و صدق جزئيتين كذلك كقولنا بعض الحيوان إنسان- و ليس بعض الحيوان
بإنسان و في الموجهات مشروط بالاختلاف على الوجه المقرر- و إلا لم يتحقق التناقض
لصدق الممكنتين و كذب الضروريتين في مادة الإمكان مع تحقق باقي الشرائط و من خاصية[2]هذا التقابل استحالة الواسطة بين
المتقابلين به و امتناع اجتماعهما صدقا و كذبا فلا يخلو شيء عن فرسية و لا فرسية
و قد يخلو عن طرفي سائر أقسام التقابل و لا يصدق على المعدوم شيء من طرفي
المتقابلين إلا السلب و الإيجاب
و من جملة التقابل تقابل التضايف
و المتضايفان هما وجوديان يعقل كل منهما بالنسبة إلى الآخر كالأبوة و
البنوة فإنهما[3]لا يصدقان على
شيء واحد
[1]بالإضافة البيانية لا بالتوصيف إذ بين الماهية و لازمها و
كذا بين المتضايفين العلاقة الذاتية موجودة و ليس أحدهما في مرتبة ذات الآخر، س
ره
[2]يترائى من ظاهره تكرار مع قوله و من أحكامهما عدم الخلو
الموضوع عنهما و لكن لا تكرار في الحقيقة فإن ذكر عدم الخلو هناك كان تمهيدا لذكر
الخلو في المرتبة و أن السلب و الإيجاب اللذين لا يخلو عنهما شيء في الواقع كانت
المرتبة خالية عنهما و أيضا قد أخذ هاهنا عدم الاجتماع بحسب الصدق أيضا، س ره
[3]هذا هو الحق الذي لا مرية فيه فإن فرض كون كل من الموجودين
أي بماهيتهما معقولا بالنسبة إلى الآخر يوجب التوقف المعي بينهما و لا معنى لتحققه
في الشيء الواحد على أن التقابل غيرية بالذات و لا معنى لتحققه في الشيء الواحد
من جهة واحدة و في موارد من كلام المصنف ما يشعر بأن التضايف لا يأبى عن اجتماع
المتضائفين بذاته كالعاقلية و المعقولية و نحوهما بل الاجتماع يمتنع فيما يمتنع
لسبب من خارج كالعلية و المعلولية هذا و الحق خلافه و للكلام تتمة ستوافيك في
محله، ط مد
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 109