ما هو بحسب الذات الموجبة للوجود فهو ممنوع و السند ما مر.

و حاصل ما ذكره صاحب المباحث في الاعتراض على الوجه الثاني الذي هو العمدة من الوجوه الثلاثة أنه لم لا يجوز أن يكون علة الوجود هي الماهية من حيث هي هي فيتقدمه لا بالوجود بل بنفس ذاتها بذاتها كما أن ذاتيات الماهية متقدمة عليها لا بالوجود بل بالماهية و كما أن الماهية علة للوازمها بذاتها لا بوجودها و كما أن ماهية الممكن قابل لوجوده مع أن تقدم القابل أيضا ضروري.

و رده الحكيم الطوسي في مواضع من كتبه كشرح الإشارات و نقدي التنزيل و المحصل بأن الكلام فيما يكون علة لوجود أو موجود في الخارج و بديهة العقل حاكمة بوجوب تقدمها عليه بالوجود فإنه ما لم تلحظ كون الشي‌ء موجودا امتنع أن تلحظه مبدءا لوجود و مفيدا له بخلاف القابل للوجود فإنه لا بد أن يلحظه العقل خاليا عن الوجود أي غير معتبر فيه الوجود لئلا يلزم حصول الحاصل- و عن العدم لئلا يلزم اجتماع المتنافيين فإذن هي الماهية من حيث هي هي و أما الذاتيات بالنسبة إلى الماهية و الماهية بالنسبة إلى لوازمها فلا يجب‌ [1] تقدمها إلا بالوجود العقلي لأن تقومها بالذاتيات و اتصافها بلوازمها إنما هو بحسب العقل لا كالجسم مع البياض.

و مما يؤيد كلام هذا المحقق ما ذكره الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات كلاما بهذه العبارة الوجود لا يجوز أن يكون معلول الماهية لأن الوجود ليس له حال غير أن يكون موجودا و علة الموجود موجودة و علة المعدوم معدومة- و علة الشي‌ء من حيث هو شي‌ء و ماهية [2] شي‌ء و ماهية فليس إذا كان الشي‌ء قد

[1] و الأولى أن يقال التقدم في هذه المواضع بالتجوهر إذ في مرتبة الماهية من حيث هي التي هي مرتبة الخلو بعدم اعتبار الوجود لا اعتبار العدم الجزء متقدم على الكل و الماهية على لازمها و لا وجود حينئذ حتى يكون ما فيه التقدم حتى لو كانت الماهية متقررة منفكة عن كافة الوجودات كما زعمته المعتزلة لكان التقدم بحاله فما به التقدم و ما فيه كلاهما نفس التجوهر، س ره‌

[2] عطف تفسيري للشي‌ء فالشي‌ء هنا شيئية الماهية كما في قولهم أقسام الشي‌ء معلولة الأسامي و أقسام الوجود مجهولة الأسامي واحد معنيي قولهم الشيئية مساوقة للوجود و حاصل كلام الشيخ اشتراط السنخية بين العلة و المعلول، س ره‌