الواجب الوجود من قبيل الضرورة الأزلية إذ معنى كون الشي‌ء واجبا لذاته أن يكون بحيث إذا اعتبر ذاته بذاته من غير اعتبار أي معنى كان و أية حيثية كانت غير نفس الذات يصدق عليه مفهوم الوجود و الموجودية فحينئذ نقول إذا فرض كون تلك الذات مستندة في موجوديتها إلى علة موجبة خارجة عنها لا يخلو إما أن يكون بحيث لو ارتفع المقتضي لوجودها أو فرض ارتفاعه عنها أو قطع النظر عن ملاحظة تأثيره فيها يبقى كونه مطابقا لصدق الموجود و محكيا عنها بالموجودية أم لا يكون- فإن كان الأول فلا تأثير لإيجاب الغير لوجودها لتساوي فرض وجوده و عدمه- و اعتباره و لا اعتباره و قد فرض كونه مؤثرا هذا خلف و إن كان الثاني فلم يكن ما فرض واجبا بالذات واجبا بالذات فكلا الشقين من التالي مستحيل و بطلان التالي بقسميه يوجب بطلان المقدم فكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير باطل فكل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته.

و من هاهنا تبين أنه لا يصح أن يكون لواجب الوجود علاقة لزومية مع واجب وجود آخر لو فرضنا إذ العلاقة العقلية إنما يتحقق بين أمور يكون بعضها علة موجبة لبعض آخر أو بين أمور تكون معلولة لعلة واحدة موجبة بلا واسطة أو بوسط فإنا نعلم أن الأمور التي ليست بينها علاقة العلية و المعلولية و الافتقار و الارتباط بغير وسط أو بوسط يجوز عند العقل وجود بعضها منفكا عن الآخر- فإذن لو فرضنا بين الواجبين المفروضين تلازما ذاتيا و تكافؤا عقليا يلزم معلولية أحدهما أو كلاهما فيلزم إمكان شي‌ء من الواجب و هو ينافي الوجوب الذاتي هذا خلف.