نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 89
الممكن في نفسه مع انقطاعه عن سببه باطلا محضا و ليس له امتياز و لا
تأثير و لا اقتضاء أصلا.
و أيضا لو اقتضى ذات ممكن ما أولوية وجوده و رجحانه لزم الترجيح من
غير مرجح لأنه لما لم يكن قبل وجوده تميز و لا تخصص فحيث اقتضى ممكن ما أولوية
وجوده و تخصصه بمرتبة من مراتب الوجود و لا يقتضي ممكن آخر أولوية وجوده و تخصصه
بتلك المرتبة مع عدم تميز شيء منهما عن الآخر لبطلانهما في تلك المرتبة يلزم ما
ذكرناه من الترجيح بلا مرجح و التخصيص بلا مخصص- و أشير إلى معنى الإمكان الذاتي
الشامل لجميع الممكنات في قوله تعالىكُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُإذ الهلاك عبارة عن لا استحقاقية الوجود فاستثنى وجهه و هو جهة
الوجوب الذي هو فعلية الوجود و بهذه النغمة الروحانية قيل اهتزت نفس النبي اهتزازا
علويا لا سفليا حيث سمع قول لبيد-
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
و كل نعيم لا محالة زائل
. و طربت طربا قدسيا لا حسيا و قال اللهم إلا أن العيش عيش الآخرة.
و أما الحق[1]فقد
يعنى به الوجود في الأعيان مطلقا فحقية كل شيء نحو وجوده العيني- و قد يعنى به
الوجود الدائم و قد يعنى به الواجب لذاته و قد يفهم عنه حال القول و العقد من حيث
مطابقتهما لما هو واقع في الأعيان فيقال هذا قول حق و هذا اعتقاد حق و هذا
الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق[2]فهو
الصادق باعتبار نسبته إلى الأمر و حق باعتبار نسبة الأمر إليه و قد أخطأ[3]من توهم أن الحقية عبارة عن نسبة الأمر
في نفسه إلى القول أو العقد و الصدق نسبتهما إلى الأمر في نفسه- فإن التفرقة بينهما
بهذا الوجه فيها تعسف و أحق الأقاويل ما كان صدقه دائما
[1]أي المذكور في أول الفصل فله أربعة معان المرادف للوجود
المطلق بل مطلق الوجود و الوجود الدائم كوجود العقل و الحق تعالى شأنه و مطابقية
القول بالفتح للواقع و كذا مطابقية العقد الذي في القضايا المعقولة له، س ره
[2]و مرجعه إلى أن الحق هو الوجود العيني و إنما يتصف به
القول بدعوى- أن مضمونه هو الوجود العيني و أما الصدق فهو مطابقة القول للخارج على
أي حال، ط
[3]فجعل زيد قائم إذا كان قائما في الواقع صادقا و الواقع حقا
و هذا تعسف لأنه يكون من قبيل وصف الشيء بحال متعلقة إذا قلنا هذا القول حق، س
ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 89