responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 87

الوجود إلا أنها أعيان متصورة بكنهها ما دام وجوداتها و لو في العقل فإنها ما لم يتنور بنور الوجود لا يمكن الإشارة العقلية إليها بأنها ليست موجودة و لا معدومة في وقت من الأوقات بل هي باقية على احتجابها الذاتي و بطونها الأصلي أزلا و أبدا و ليست حقائقها حقائق تعلقية فيمكن الإشارة إليها و الحكم عليها بأنها هي هي و أنها ليست إلا هي و أنها لا موجودة و لا معدومة و لا متقدمة و لا متأخرة و لا مصدر و لا صادر و لا متعلق و لا جاعل و لا مجعول و بالجملة ليست محكوما عليها بحسب ذواتها و لو في وقت وجودها المنسوب إليها مجازا عند العرفاء [1] بنعت من النعوت إلا بأنها هي هي لا غير بخلاف الوجودات فإن حقائقها تعلقية لا يمكن للعقل الإشارة إليها مع فرض انفصالها عن القيوم الجاعل- بأنها هي هي إذ ليست لها هويات انفصالية استقلالية و مع هذا فإنها عينيات صرفة بلا إبهام و وجودات محصنة بلا ماهيات و أنوار ساذجة بلا ظلمة و هذا مما يحتاج تصورها إلى ذهن لطيف ذكي في غاية الذكاء و الدقة و اللطافة و لهذا قيل إن هذا طور وراء طور العقل لأن إدراكها يحتاج إلى فطرة مستأنفة و قريحة ثانية فكما أن الماهيات‌ [2] الغير البسيطة التي لها حد لا يمكن تصورها بحدودها و الاكتناه بماهياتها إلا بعد تصور ما سبق عليها من مقوماتها الذاتية فكذلك لا يمكن اكتناه شي‌ء من أنحاء الوجودات الفاقرة الذوات إلا من سبيل الاكتناه بما هو مقوم له من مباديه الوجودية و مقوماته الفاعلية و من تعمق تعمقا شديدا فيما ذكره المنطقيون في كتاب البرهان أن الحد و البرهان متشاركان في الحدود و أن الحد [3] الأوسط في البرهان بعينه هو


[1] متعلق بقوله محكوما عليها، ه ره‌

[2] يعني أن الماهيات الكلية المركبة كالإنسان و الفرس مع كونها أعيانا متصورة بكنهها إذا قطع النظر عن مفهومها لم تبق مع أن هنا شيئا و شيئا فكيف في الوجودات مع قطع النظر عن مقومها الوجوبي و الحال أن هنا شيئا و ربط شي‌ء و الربط لا حكم له في نفسه، س ره‌

[3] أي العلل المأخوذة فيه لأن الوسط كما قال الشيخ ما يقرن بقولنا لأنه و هو بعينه و شخصه هو الحد المتأخر أي حقيقة الشي‌ء لأن الفصل هو الصورة و شيئية الشي‌ء بصورته- 87 كما قال الشيخ صورة الشي‌ء ماهيته التي هو بها هو و هذه العبارات الثلاث متقاربة و قد مر البيان المنطقي و الإلهي فتذكر و أما البيان المناسب لمذاق الإلهيين كقول المعلم أن الجواب عما هو و لم هو في كثير من الأشياء واحد فهو أن علة الوجود المقيد المحدود كوجود زيد هو الفيض المقدس فإن ظهوره منطو في ظهوره كانطواء أنوار الكواكب تحت نور الشمس بوجه و حقيقته أيضا هو لأنه تمامه و شيئية الشي‌ء إنما هي بتمامه لا بنقصه- و لهذا قال في أوائل كتابه المبدأ و المعاد أما عند المعتبرين من المشائين فيشبه أن يكون حيثية فاعلية الفاعل لوجود شي‌ء داخلة في مصداق الحكم على ذلك الشي‌ء بالوجود- و قال في بحث مراتب العقل النظري منه أو لعلك تقول إذا كان كل هيولى أولي قوة محضة و إمكانا صرفا و إبهاما محضة فما الفارق بين الهيوليات فإنهم ذهبوا إلى أن لكل واحدة من صور الأفلاك الكلية هيولى خاصة سوى هيولى العناصر ثم أجاب بأن الفرق بين الهيوليات إنما كان بعللها فإن تحصلاتها بالعلل القريبة منها كالعقول الفعالة بانضمام الصور الحالة و شركتها إياه في إفادة المواد 88 ثم قال بعد كلام و لك أن تقول بحسب التحليل من النظر أن تحصل الشي‌ء بالفاعل القريب تحصل بأمر خارج و لكن يجب أن يتفطن بأن فاعل الشي‌ء بمنزلة ذات الشي‌ء بل أقرب منها إلى ذاته فالتحصل بالفاعل- ليس تحصلا بأمر خارج عن قوام الشي‌ء انتهى.

و الحاصل أنه كما أن تحصلات الصور بعينها تحصلات الهيوليات و اختلافها عين اختلافها و إذا قيل ما الهيولى في نفس الأمر صح أن يقال هي النار و الهواء و غيرها من الصور كما يقال الهيولى مع المتصل متصلة و مع المنفصل منفصلة و مع الماء ماء و مع الهواء هواء و هكذا و الصورة شريكة لعلة الهيولى كذلك في كثير من الأشياء- التي هي الوجودات الخاصة بالنسبة إلى الفيض المقدس و على اصطلاح بعض العرفاء حيث يطلق المادة على الفيض و الوجود المنبسط كما يجي‌ء في بحث العلة و المعلول من هذا الكتاب كان فيما نحن فيه تحصل الصورة بالمادة بعكس الهيولى و الصورة على اصطلاح الحكماء و يجوز أن يراد بكثير من الأشياء المفارقات النورية حيث إنها ليست لها إلا علة الوجود لتجردها عن المادة و الصورة فقوامها بعلة الوجود فليس لها ما هو إلا هي- و لا فرق بين أن يحمل لم هو فيها على اللمية الفاعلية أو اللمية الغائية لأنهما فيها واحد، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست