في أول الأمر فوضعوا أولا معنى الواجب على ذلك الوجه فإذا شرعوا في شرح خواصه- انكشف معنى آخر لواجب الوجود كما سنذكر على وجه التصدير و هذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم كما فعلوا من إثباتهم الوسائط العقلية و النفسية و الطبائع الجسمية و نسبة العلية و الإفاضة و الآثار إليها أولا ثقة بما بينوا في مقامه أن لا مؤثر في الوجود إلا الواجب و إنما ينسب العلية و التأثير إلى ما سواه من المبادي العقلية و النفسية و الطبيعية من أجل أنها شرائط و معدات لفيض الواحد الحق و تكثرات لجهات جوده و رحمته و نحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة- حيث سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث و أواسطها ثم نفترق عنهم في الغايات لئلا تنبو الطبائع عما نحن بصدده في أول الأمر بل يحصل لهم الاستيناس به- و يقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقا بهم فكما أنهم غيروا معنى الواجب عما فهمه المتعلمون من التعريف الخارج من التقسيم فكذلك نحن غيرنا معنى الممكن في بعض ما سوى الواجب عما فهم الجمهور كما ستقف‌ [1] عليه.

فالتقسيم الأقرب‌ [2] إلى التحقيق ما يوجد في كتبهم أن كل موجود إذا لاحظه العقل من حيث هو موجود و جرد النظر إليه عما عداه فلا يخلو إما أن يكون بحيث ينتزع- من نفس ذاته بذاته الموجودية بالمعنى العام الشامل للموجودات و يحكم بها عليه أم‌

[1] من أن إمكان الوجودات الإمكانية هو افتقارها الذاتي الذي هو كونها- أمورا تعلقية حيثيات ذواتها في أنفسها و هي عين التعلقات و الارتباطات لا أنها أشياء لها التعلق و الارتباط و الضرورة هي تأكد الوجود و الامتناع هو تأكد العدم و الإمكان هو سلب التأكدين فهو أمر بين الأمرين ليس بتأكد الوجود و لا العدم و هو أي الإمكان بهذا الاعتبار يقبل الشدة و الضعف بحسب القرب و البعد من الطرفين و عنهما، ن ره‌

[2] يرد عليه أولا أن هذا التقسيم يفيد انقسام الموجود إلى واجب الوجود بالذات- و غيره من الممكنات وجودا أو ماهية فلا يبقى محل لتقسيم الواجب ثانيا إلى الواجب بالذات و بالغير و بالقياس إلى الغير و هو ظاهر.

و ثانيا أن المراد بالموجود في المقسم لا بد أن يكون هو الأعم من الوجود الموجود بنفس ذاته و الماهية الموجودة بالوجود و لا بد أن يكون المراد بانتزاع الوجود حينئذ الحكم بالاستقلال بالموجودية بنفسه أو بغيره و إلا فالانتزاع بمعنى وجدانه- موجودا ثابت في جميع الأقسام و لا أقل في الوجود الواجبي و الوجود الإمكاني فإن الوجود عينهما جميعا بناء على التشكيك و الواجب حينئذ في تقرير التقسيم أن يقال إن كل موجود مستقل بالوجود عند العقل إما أن يستقل به بذاته أو بغيره و الأول هو الواجب و الثاني هو الممكن و يخرج من التقسيم حينئذ الوجود الرابط لعدم استقلاله بالوجود عنده ره و لو مع انضمام متعلقه من الطرفين هذا و أخذ الموجود في المقسم على نحو يشمل الرابط و طرفيه جميعا إشكال آخر على التقسيم و يمكن دفع هذا الإشكال عن التقسيم بتقرير آخر و هو أن يقال إن كل ما يصفه العقل بأنه موجود بنحو ما إما أن يكون متعلق الوجود بغيره أو لا الأول الممكن و الثاني الواجب.

و ثالثا أن التقسيم على هذا النحو يعود بالحقيقة إلى تقسيم الموجود إلى المستقل و الرابط من غير أن يحلل به معنى الإمكان و الوجوب من جهة كونهما مادتين للقضايا المؤلفة، ط