المنهج الثاني في أصول‌ [1] الكيفيات و عناصر العقود و خواص كل منها و فيه فصول‌

فصل (1) في تعريف الوجوب و الإمكان و الامتناع و الحق و الباطل‌ [2]

إن من المعاني التي ترتسم النفس بها ارتساما أوليا هو معنى الضرورة [3] و اللاضرورة و لذلك لما تصدى بعض الناس أن يعرفها تعريفا حقيقيا لا لفظيا تنبيهيا عرفها بما يتضمن دورا فعرف الممتنع بأنه ليس بممكن ثم عرف الممكن بما ليس بممتنع و هذا دور ظاهر و عرفوا أيضا الواجب بأنه الذي يلزم من فرض عدمه محال و الممكن بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده و عدمه محال و هذا فاسد لا لما توهمه بعضهم من أن هذا يوجب الدور من جهة تعريفهم الممتنع بما ليس بممكن فإن المراد [4] منه الممكن العامي و ما عرف بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده و عدمه محال هو الممكن الخاصي فلا يلزم الدور من هذا الوجه بل من أجل‌ [5] أن من عرف الممتنع بما يجب أن لا يكون عرف الواجب بما ذكرناه فيكون تعريفه دوريا فهذه الأشياء يجب أن تؤخذ من الأمور البينة فإن الإنسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و الشيئية العامتين مفهوما أقدم من الضروري و اللاضروري فإذا نسب الضرورة إلى الوجود يكون وجوبا و إذا نسبها إلى العدم يكون‌

[1] القوم و إن كثروها بالانقسام إلى الضرورة الذاتية و الأزلية و الوقتية و المنتشرة و غيرها من الجهات إلا أن أصولها ثلاثة ثم إنها كيفيات للوجود الرابط- أعني ثبوت الشي‌ء للشي‌ء و لهذا أردف مبحثه بمبحثها، س ره‌

[2] هو الإمكان و الامتناع، س ره‌

[3] أي ضرورة الوجود أو العدم فيشمل الوجوب و الامتناع، س ره‌

[4] و قد يجاب بأن الممكن الخاص عبارة عن إمكانين عامين و ظاهر أن الإمكان العام إذا كان معلوما لم يحتج الإمكان الخاص إلى تعريف على حده بل يكفي فيه أن يقال إنه إمكانان عامان فاحتياجه إلى التعريف لأجل عدم معلومية الإمكان العام فتعريفه بالمحال تعريف للإمكان العام فإذا فرض تعريف المحال بالإمكان العام كان دورا فتأمل، س ره‌

[5] وجه الفساد في تعريف الممكن أن المحال المأخوذ في تعريفه مجهول- لأن تعريفه دوري لتوقفه على معرفة الوجوب المتوقفة على معرفة المحال، س ره‌