أحدهما ما يقابل الوجود المحمولي و هو وجود الشي‌ء في نفسه المستعمل‌ [1] في مباحث المواد الثلاث و هو ما يقع رابطة في الحمليات الإيجابية وراء النسبة الحكمية الاتحادية التي هي تكون في جملة العقود و قد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمولي بالنوع أم لا ثم تحققه في الهليات البسيطة أم لا و الحق هو الأول في الأول و الثاني في الثاني- و الاتفاق‌ [2] [3] النوعي في طبيعة الوجود مطلقا عندنا لا ينافي التخالف النوعي في معانيها [4] الذاتية و مفهوماتها الانتزاعية كما سيتضح لك مزيد إيضاح على أن الحق‌ [5] [6] أن الاتفاق بينهما في مجرد اللفظ.

[1] صفة ما يقابل فالوجوب و مقابلاه كيفيات لهذا الوجود و تلخيص المقام أن الوجود رابط و محمولي و الرابط هو ثبوت الشي‌ء للشي‌ء و هو مفاد كان الناقصة- كقولنا البياض موجود في الجسم أو الجسم كائن أبيض أو بحذف الرابطة و تكون القضية ثنائية ففي جميعها وجود رابط غير مستقل بالمهفومية و هو الوجود لا في نفسه فهو معنى حرفي لا يخبر عنه و قولنا هذا من قبيل قولنا من للابتداء و في لا يخبر عنه إذ لو أخبر عن هذا الوجود لزم الانقلاب.

ثم إنه رابطة في الحمليات الإيجابية و أما السوالب ففيها سلب الربط كما سيتحقق أن الكيفيات في السوالب أيضا كيفيات للنسب الإيجابية و الجهات متحدة- و هو مغاير للنسبة الحكمية فإنها في كل العقود بخلاف هذا الوجود فإنه في الموجبات- غير الهليات البسيطة و يسميه المصنف قدس سره تبعا لأستاده في الأفق المبين بالوجود الرابط صونا من الغلط فقد جعل المحقق اللاهيجي في بعض كتبه وجود الأعراض رابطيا مفاد كان الناقصة فخلط بين الرابطين فلا تغفل و المحمولي هو وجود الشي‌ء في نفسه و مفاد كان التامة فإما أن يكون وجوده في نفسه لنفسه كوجود العقل أو الجسم- و إما لا لنفسه كوجود الأعراض و يسمى الثاني الرابطي و الأول الوجود في نفسه.

ثم الوجود في نفسه لنفسه إما أن يكون بنفسه كوجود الواجب و إما أن يكون بغيره- كغيره من الجواهر لغير الحالة، س ره‌

[2] أي الاتفاق بحسب السنخ إذ لا نوع للوجود و ليس كليا، س ره‌

[3] إشارة إلى أنهما واحد بحسب السنخ و الحقيقة مختلف باعتبار أن الوجود المحمولي- خارج عن المقولات رأسا بالذات و ما يقابله هو إحدى المقولات العشرة أعني مقولة الإضافة و هي من المعقولات الثانية و المعقولات الثانية لها نحو تحقق ضعيف و بحسبه تكون من سنخ حقيقة الوجود المحمولي تأمل فإنه لطيف دقيق، ن ره‌

[4] أي الماهيات المنتزعة عن مراتب تنزلاتها بالذات، ه ره‌

[5] فإن الوجود الرابط حين كونه رابطيا لم يكن بهذا الاعتبار وجودا و لا شيئا من الأشياء فإن أطلق عليه الوجود و حاله هذه فهو من اشتراك اللفظ فقط و هو الحق ثم إن التفت إليه العقل و قصده بالحكم عليه أو به انقلب وجودا محموليا- كما هو شأن المعاني الحرفية حين كونها روابط و أدوات ليس شيئا من الأشياء المحصلة التامة و إذا صارت منظورا إليها معقولة بالقصد محكوما عليها أو بها انقلبت اسمية استقلالية انقلاب الناقص إلى التام و القوة إلى الفعل ففرق بين كون الشي‌ء شيئا أو قوة على شي‌ء إذ القوة بما هي قوة ليست شيئا من الأشياء أصلا إلا باعتبار آخر غير كونها قوة كما سيجي‌ء تحقيق ذلك من المصنف بعد عدة ورقات عند بيان كون المواد من المعاني العقلية، ه ره‌

[6] إذ لو كان الاتفاق في معنى آخر لحمل عليه فيلزم الانقلاب لعل مراده أنه لما كان بينهما غاية التباعد كاد أن يكون كالمشترك اللفظي كما مر نظيره في اتصاف الماهية بالوجود و إلا كان خلاف التحقيق الذي عنده و أشار إليه هاهنا أيضا بقوله في معانيها الذاتية و أوضحناه غير مرة كيف و هو قدس سره قد حقق في هذا السفر أن الانتزاعيات و الإضافات و إعدام الملكات لها حظوظ من الوجود و قال بهذا يدفع عار عظيم عن الحكماء في بحثهم عن المعقولات الثانية و الأعراض النسبية مع أن شأنهم البحث عن الأعيان الموجودة فهو يقول وجود الروابط و الإضافات بنحو النسبية و إن لم يوجد بنحو الظرفية و النفسية و الاستقلال كيف و لو لم تكن موجودة بهذا النحو لم يكن فرق بين القضايا الصادقة و الكاذبة كما لا يخفى بل لو لم يكن هذا الوجود الرابطي إلا في الذهن لكفى إذ الوجود سنخ واحد و إن كان ذهنيا و خارجيا- أو في غاية الشدة و نهاية الضعف و الأولى أن يقال كلامه في تخالف المفهومين بما هما مفهومان و بما هما كالماهيتين لذينك الوجودين الرابط و المعلول لا أن الوجودين لا جهة اتفاق بينهما إذ ما به الامتياز في الوجود عين ما به الاتفاق فهو وجود آخر بنحو النسبية يلحق الوجود الناعتي للبياض بعد تماميته فإنك أولا تتصدى لإثبات عينية البياض مثلا و أنه من الطبائع الموجودة في العين فتعقد عقدا هليا بسيطا ثم بعد ما فرغت من ذلك- تتصدى لأن له وجودا رابطا للعاج مثلا يلحق البياض بالنحو المذكور أو يلحق وجود جسم العاج و هذا الإلحاق تارة بالمحمول و تارة بالموضوع إنما هو بالاعتبار، س ره‌