اختفى النور عنه كمن ذهب إلى أن الماهيات أمور حقيقية متأصلة في الوجود- و الوجودات أمور انتزاعية ذهنية و من شاهد ألوان النور و عرف أنها من الزجاجات و لا لون للنور في نفسه ظهر له النور و عرف أن مراتبه هي التي ظهرت في صورة الأعيان على صبغ استعداداتها كمن ذهب إلى أن مراتب الوجودات التي هي لمعات النور الحقيقي الواجبي و ظهورات للوجود الحق الإلهي ظهرت في صورة الأعيان و انصبغت بصبغ الماهيات الإمكانية و احتجبت بالصور الخلقية عن الهوية الإلهية الواجبية و مما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة و مواضعتنا في مراتب البحث و التعليم على تعددها و تكثرها لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود و الموجود ذاتا و حقيقة كما هو مذهب الأولياء و العرفاء من عظماء أهل الكشف و اليقين و سنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات و إن تكثرت و تمايزت إلا أنها من مراتب تعينات الحق الأول و ظهورات نوره و شئونات ذاته لا أنها أمور مستقلة و ذوات منفصلة و ليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك برهانه و انتظره مفتشا.

و ذهب جماعة [1] أن الوجود الحقيقي شخص واحد هو ذات الباري تعالى‌

[1] القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود و الموجود جميعا مع التكلم بكلمة التوحيد لسانا و اعتقادا بها إجمالا و أكثر الناس في هذا المقام و إما أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعا و هو مذهب بعض الصوفية و إما أن يقول بوحدة الوجود و كثرة الموجود و هو المنسوب إلى أذواق المتألهين و عكسه باطل و إما أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعا في عين كثرتهما و هو مذهب المصنف قدس سره و العرفاء الشامخين و الأول توحيد عامي و الثالث توحيد خاصي و الثاني توحيد خاص الخاص و الرابع توحيد أخص الخواص فللتوحيد أربع مراتب على و في مراتبه الأربع في تقسيم آخر التي هي توحيد الآثار و توحيد الأفعال و توحيد الصفات و توحيد الذات.

ثم الفرق بين طريقته قدس سره و الطريقة المنسوبة إلى ذوق المتألهين أن المصنف قدس سره يقول بتكثر الوجود و الموجود معا و مع ذلك يثبت الوحدة في عين الكثرة كما إذا كان إنسان مقابلا لمرائي متعددة فالإنسان متعدد و كذا الإنسانية لكنهما في عين الكثرة واحد بملاحظة العكسية و عدم الأصيلية إذ عكس الشي‌ء بما هو عكس الشي‌ء ليس شيئا على حياله إنما هو آلة للحاظ الشي‌ء و لو جعل ملحوظا بالذات لم يكن عكسا حاكيا عن الشي‌ء بل حاجبا فكلما كان نظرك إلى العاكس يجعل العكوس عنوانات له و آلات للحاظه فكما يحصل الارتباط طولا كذلك يحصل عرضا و إن كانت في غاية التباعد كعكس يحصل منه في الجليدية في غاية الصغر أو في الماء الآجن في نهاية الكدر و كالذي يحصل منه في مرآة يحاكيه على ما هو عليه فظهور العاكس كخيط ينظم لئالى‌ء العكوس المتفننة و يربطها و يجمع شتاتها و يتصالح الأضداد برباطها بخلاف ما إذا كنت محتجبا عن العاكس و وقع نظرك أولا على العكوس المتخالفة بما هي متخالفة فالوجودات إذا لاحظتها بما هي مضافة إلى الحق سبحانه بالإضافة الإشراقية أعني بعنوان أنها إشراقات نوره لم تكن خالية في ظهورها عن ظهوره و إذا لاحظتها أمورا مستقلة بذواتها كنت جاهلا بحقائقها إذ الفقر ذاتي لها- فالوجود عنده حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة بالشدة و الضعف و نحوهما و هذا التفاوت لا ينافي الوحدة لأن ما به التفاوت عين ما به الاتفاق بل يؤكد الوحدة حيث إن دائرة إثباته و وجدانه كلما كان أوسع و أغزر و كان سلوبه و فقدانه أقل و أعوز و لذا سمي هذه الكثرة كثرة نورانية و كثرة الماهيات كثرة ظلمانية فلوجودات الخاصة الإمكانية حقائق و لكنها أضواء شمس الحقيقة و روابط محضة لا أنها أشياء لها الربط و سيصرح عن قريب و في أواسط الكتاب أيضا في رد ما قاله بعض الأجلة في رسالته الزوراء- أن وجود الأشياء وجود رابط لا وجود رابطي فالبصير الناقد ينبغي أن يكون ذا العينين لا يهمل شيئا من طرفي الظاهر و الباطن و أما على طريقتهم فالوجود واحد حقيقي لا كثرة فيه بوجه أصلا و الموجود متعدد و هو الماهية و موجودية الكل بالانتساب إلى الوجود الحقيقي- لا بالوجودات الخاصة الإمكانية بالإمكان بمعنى الفقر فالمشتق عندهم أعم مما قام به مبدأ الاشتقاق و مما نسب إليه و من نفس المبدإ قالوا حقائق الأشياء لا تقتنص من العرف و اللغة فلا ضير في أن يكون الموجود في الماهيات بمعنى ما نسب إلى الوجود على أن اللغة أيضا تساعده كاللابن و التامر و الحداد و نحوها و الماهيات عندهم أمور حقيقية إذ لو كانت انتزاعية لانتزعت من وجود الواجب تعالى إذ لا وجود غيره عندهم و زيف المصنف قدس سره طريقتهم بوجوه.

الأول أن الوجود الواحد الحقيقي كيف يكون لنفسه و لغيره أي جوهرا و عرضا- و كيف يكون مقدما و مؤخرا مع وحدة الماهية كالإنسان إذ لا تفاوت فيها و لا تشكيك.

و الثاني أن النسبة ليست إضافة إشراقية و إلا كانت وجودا وراء المنسوب إليه- و هم لا يقولون به فهي نسبة مقولية فرع وجود الطرفين إذ ليست الماهية عين التعلق- لأن المشكوك فيه غير ما هو غير مشكوك فيه و لا يرد مثل ذلك على طريقته قدس سره إذ لا يمكن تصور الوجود و إنما تعرض لاحتمال كون النسبة اتحادية مع أنه لا يناسب طريقتهم حيث إن الماهية عندهم أصيلة كما قلناه و النسبة الاتحادية إنما يتصور بين متحصل و لا متحصل لا بين متحصلين كما سيأتي في مبحث عينية الوجود الواجبي للماهية استظهارا. و الثالث أن الوجود ما هو إلا مناط الموجودية فتلك النسبة وجودات متكثرة- فكيف يكون هذه الطريقة توحيدا خاصيا و قولا بوحدة الوجود مع أنه توحيد عامي- كطريقة القائلين بكثرة الوجود و الموجود بخلاف طريقته قدس سره فهم لما قالوا بأصالة الماهية و هي مغايرة للوجود بحسب شيئية ذاتها فقد قالوا بالثاني في الوجود فلم ينجوا من الشرك الخفي جعلنا الله تعالى من عباده المخلصين بل المخلصين و هو قدس سره جعل المنسوب كالمنسوب إليه وجودا فلم يكن في الدار غير الوجود ديار.

ثم لا يخفى أن بين الإيراد الأول و الثالث منافاة إذ مبنى الأول على أن الوجود الواجبي وجود الأشياء و بناء الثالث على أن وجوداتها أمور اعتبارية و يمكن دفع التنافي بأن يقال عباراتهم في تقريب هذا المذهب مختلفة فربما يقولون مناط موجودية الأشياء الانتسابات و ربما يقولون وجود زيد آلة زيد فأحد الإيرادين على أحد القولين- و الآخر على الآخر فتأمل، س ره‌