و جوابه بما أسلفناه من أن حقيقة الوجود و كنهه لا يحصل في الذهن و ما حصل منها فيه أمر انتزاعي عقلي و هو وجه من وجوهه و العلم بحقيقته يتوقف على المشاهدة الحضورية و بعد مشاهدة حقيقته و الاكتناه بماهيته التي هي عين الإنية لا يبقى مجال لذلك الشك.

و الأولى أن يورد هذا الوجه معارضة إلزامية للمشائين كما فعله في حكمة الإشراق لأنهم قد استدلوا على مغايرة الوجود للماهية بأنا قد نعقل الماهية و نشك في وجودها و المشكوك ليس نفس المعلوم و لا داخلا فيه فهما متغايران‌ [1] في الأعيان فالوجود زائد على الماهية و الشيخ ألزمهم بعين هذه الحجة لأن الوجود أيضا كوجود العنقاء مثلا فهمناه و لم نعلم أنه موجود في الأعيان أم لا فيحتاج الوجود إلى وجود آخر فيتسلسل مترتبا موجودا معا إلى غير النهاية لكن ما [2] أوردناه عليه يجري مثله في أصل الحجة فانهدم الأساسان.

و منها ما ذكره أيضا في حكمة الإشراق-

و هو أنه إذا كان الوجود للماهية- وصفا زائدا عليها في الأعيان فله نسبة إليها و للنسبة وجود و لوجود النسبة نسبة إلى النسبة و هكذا فيتسلسل إلى غير النهاية.

[1] هذا مناف لما يأتي بعد ورقة أنه لا نزاع لأحد في أن التمايز بينهما بحسب الإدراك لا بحسب العين فتأمل، س ره‌

[2] بأن يقال الشك في الشي‌ء بأن يتصور على سبيل الترديد و الوجود الخارجي لا يتصور و ما يتصور فهو أمر انتزاعي فغاية الأمر أنه يثبت المغايرة في الذهن لا في العين فانهدم أساس الشيخ ره لزيادة الوجود على الوجود في العين و أساس المشائين لزيادته على الماهية في العين فلا ينافي تأسيسه بهذا الأساس للزيادة في العقل في مبحث زيادة وجود الممكن على ماهيته و يمكن أن يحمل الأساسان على استدلال الشيخ ره على زيادة الوجود على الوجود و على نقضه حجة المشائين بأن يكون معنى العبارة أن ما أوردناه عليه في تصحيح مطلبنا من أصالة الوجود يجري مثله في تصحيح أصل حجة المشائين في زيادة الوجود على الماهية في التعقل المعتبرة عندنا و عند القوم كما ترى في مسفوراتهم و الدليل على هذا المعنى قوله قدس سره في حاشية حكمة الإشراق- عند الكلام على هذا الدليل من الشيخ ره هذا الوجه سواء أورد نقضا لحجة المشائين- على كون الوجود زائدا على الماهية أو أورد استدلالا على أن ليس في الوجود ما عين حقيقته الوجود يندفع و هذا كما ترى صريح في المعنى الثاني، س ره‌