و كذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات من أن‌ [1] النفس و ما فوقها من المفارقات إنيات صرفة و وجودات محضة و لست أدري كيف يسمع له مع ذلك نفي كون الوجود أمرا واقعيا عينيا و هل هذا إلا تناقض في الكلام.

ثم نقول لو لم يكن للوجود أفراد حقيقية وراء الحصص لما اتصف‌ [2] بلوازم الماهيات المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب لكنه متصف بها فإن الوجود الواجبي مستغن عن العلة لذاته و وجود الممكن مفتقر إليها لذاته إذ لا شك أن الحاجة و الغنى من لوازم الماهية أو من لوازم مراتب الماهية المتفاوتة كمالا و نقصانا و حينئذ لا بد أن يكون في كل من الموجودات أمرا وراء الحصة من مفهوم الوجود و إلا [3] لما كانت الوجودات متخالفة الماهية كما عليه المشاءون أو متخالفة المراتب كما رآه طائفة أخرى إذ الكلي مطلقا بالقياس إلى حصصه نوع غير متفاوت.

و أما قول القائل لو كانت للوجود أفراد في الماهيات سوى الحصص لكان ثبوت فرد الوجود للماهية فرعا على ثبوتها ضرورة أن ثبوت الشي‌ء للآخر فرع على ثبوت ذلك الآخر فيكون لها ثبوت قبل ثبوتها فغير مستقيم لعدم خصوصية ذلك بكون الوجود ذا فرد بل منشؤه اتصاف الماهية بالوجود سواء كانت له أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحصص.

و تحقيق ذلك أن الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شي‌ء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية و الجمهور [4] حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم تارة

[1] إنما كانت النفس إنية صرفة لكون ما فوقها و غاية استكمالها كذلك فتفطن- و أيضا لا حد تقف عنده و أيضا كل مفهوم كالجوهر المجرد و نحوه هو هو و ليس إنا، س ره‌

[2] المراد بالماهية هنا ما به الشي‌ء هو هو بقرينة ما بعده ففي العبارة وضع المظهر موضع المضمر، س ره‌

[3] لا يقال هذا مصادرة على المطلوب لأنا نقول هنا مقدمة أخرى مطوية و هي أنه فلم يكن اللوازم متخالفة و هذا هو المحذور، س ره‌

[4] التخصيص بما عدا الهليات البسيطة قول الإمام الرازي و تبديل الفرعية بالاستلزام قول المحقق الدواني و إنكار الاتصاف و الفرد للوجود و لو ذهنا حتى يقوم بالماهية قول السيد المدقق و هو نظير قول المصنف باتحاد مفهوم الإنسان مثلا مع وجوده الخاص الحقيقي إذ ليس نفسه ما يحاذيه فالسيد عكس الأمر إذ ليس لمفهوم الوجود عنده ما يحاذيه و معنى الاتحاد مع المفهوم كون الشي‌ء بذاته بلا حيثية تقيدية مطلقا محكيا عنه و منتزعا منه لذلك المفهوم، س ره‌