نسبة واحدة [1] فما لم يتخصص بواحد منها لم يصدر من الجاعل فالمجعول إذن أولا و بالذات ليس نفس الماهية الكلية بل هي مع حيثية التعين أو الوجود أو ما شئت فسمه- لا يقال تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه.

لأنا نقول هذا إنما يتمشى و يصح‌ [2] فيما إذا كان أثر الفاعل نحوا من أنحاء حقيقة الوجود لا الماهية فإن الماهية لما كان مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل و غيره فهو من حيث ذاته إن كان متعينا موجودا لكان واجبا بالذات لما مر و إذا لم يكن كذلك فمن البين أنه إذا لم يكن بحسب نفسه متعينا موجودا في الواقع لم يصر متعينا موجودا في الواقع إلا بتغيير ما عما كان هو إياه في نفسه ضرورة أنه لو بقي حين الوجود على ما كان عليه في حد ذاته و لا يتغير عما هو هو في نفسه لم يصر متعينا موجودا و لو بالغير و التغير إما بانضمام ضميمة كالوجود و إما بكونه بحيث يكون مرتبطا بذاته إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية و الأول باطل عندهم و الثاني يلزم منه انقلاب الحقيقة و هو ممتنع بالذات.

طريق آخر

القائلون بالجاعلية و المجعولية بين الماهيات يلزم عليهم كون الممكنات أمورا اعتبارية لكون الوجود أمرا اعتباريا عندهم فليس المؤثر و المتأثر في سلسلة الممكنات إلا نفس ماهياتها بدون اعتبار الوجود فيلزم كون المجعولات‌

[1] أي بما هي أشخاصها و بما هي أفرادها إلى الجاعل نسبة واحدة فما لم يتخصص بواحد منها من قبل الجاعل لم يصدر من الجاعل هذا إنما يتصور في صورة انحصار الماهية في فرد ما و إلا فالتخصص لا بد فيه من اختلاف المادة و استعدادها فافهم، ن ره‌

[2] قد حمل قول السائل تشخصها بنفس الجاعل على أن الفاعل سبب تشخصها الآتي منه فأجاب بهذا و لم يعبأ باحتمال آخر لقوله و هو أن يكون تشخصها بنفس الفاعل أي بانتسابها إليه كما في طريقة ذوق المتألهين لأن تشخص الفاعل لنفس الفاعل لا دخل له في تشخص غيره و لكلامه قدس سره معنى آخر و هو أن كون تشخص الشي‌ء بفاعله إنما يصح على طريقتنا من مجعولية الوجود لأن الوجود متقوم بالفاعل لا الماهية لملحوظيتها بدونه، س ره‌