responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 407

الجاعل‌ [1] حتى تكون في موجوديتها مستغنية عن الجاعل كيف و لو كان كذلك يلزم الانقلاب عن الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي‌ [2] فإن مناط الوجوب بالذات عندهم هو كون نفس حقيقة الواجب من حيث هي منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقا لحملها عليه و مناط الإمكان الذاتي هو أن لا يكون نفس ذات الممكن من حيث هي كذلك فالممكن بعد صدور ماهيته عن الجاعل إذا كان بحيث يكون مصداقا لحمل الموجودية بلا ملاحظة شي‌ء آخر معه بل مع قطع النظر عن أي اعتبار كان سوى نفس ذاته لكان الوجود ذاتيا له.

و لا يجدي الفرق بين حمل الذاتي و حمل الموجود بأن الذاتي للشي‌ء ما يصدق عليه بلا ملاحظة حيثية تعليلية أو تقييدية و حمل الموجود يحتاج إلى ملاحظة صدور الماهية عن الجاعل.

لأنا نقول كون الماهية صادرة أو مرتبطة بالعلة أو غير ذلك إما أن يكون مأخوذا مع الماهية في كونها محكيا عنها بالوجود أو لا فإن لم يكن عاد المحذور و هو الانقلاب عن الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي و إن كان مأخوذا فيكون داخلا في المحكي عنه بالوجود و مصداق حمل الموجود فيكون الصادر عن الجاعل‌ [3] و أثره المترتب عليه المجموع المسمى بالماهية و تلك الحيثية فليكن وجود الماهية تلك الحيثية فأثر الفاعل إذن هو اتصاف الماهية بالوجود كما هو رأي المشاءين على المعنى المسلف ذكره.

و العجب من المحقق الدواني مع شدة تورطه في كون الماهية من حيث هي‌


[1] لأنه لا يصير الوجود بعد الصدور عينا أو جزءا للماهية فحمل الموجود عليها بعد كحمل المضاف على المضاف المشهوري، س ره‌

[2] و أيضا يلزم انقلاب الماهية إلى الوجود، س ره‌

[3] و أيضا الارتباط بالعلة إن كان إضافة مقولية لا يكون مصححا لحمل الموجود لأنها أمر اعتباري و الماهية من حيث هي قبل الجعل و من قطع النظر عن الانتساب إلى الجاعل اعتباري أيضا بحكم العقل و اتفاق الكل و معلوم أن ضم الاعتباري إلى الاعتباري- لا يكون مناطا للموجودية و إن كان إضافة إشراقية كان هو الوجود الحقيقي فهو الأصل في التحقق و الجعل و الماهية مفهوم منتزع منه كما هو القول المنصور، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست