نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 400
فصل (2) في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزاعمين أن الوجود لا يصلح
للمعلولية
إن قدماء الفلاسفة لم يورثوا أخلاقهم حجة على صحة شيء من المذهبين-
بل الظاهر أن كلا من الفريقين ادعوا بداهة دعواهم إذ لم نجد في كلام الأوائل
برهانا على شيء منهما بل اقتصروا على مجرد إشارات و تنبيهات.
و ربما احتج بعض الناس على كون الوجود غير صالح للمعلولية بوجوه من
الدلائل- يبتني على كون الوجود أمرا اعتباريا و عارضا ذهنيا فلا يوصف بالذات
بالحدوث و الزوال و الطريان بل الماهية هي الموصوفة بهذه الصفات مثلا يقال الإنسان
موجود و حادث أو معدوم و زائل لا الوجود إذ لا يرد عليه القمسة فكيف يمكن أن يجعل
الوجود وحده هو المعلول و نحن بفضل الله و تأييده فككنا هذه العقد و حللنا هذه
الإشكالات في مباحث الوجود.
و من المتأخرين[1]من
أبطل كون الوجود معلولا بأنه لو كان تأثير العلة في الوجود وحده لكان كل معلول
لشيء معلولا لغيره من العلل و كل علة لشيء علة لجميع الأشياء و اللازم ظاهر
البطلان فكذا الملزوم بيان الملازمة أن الوجود حقيقة
[1]يرد عليه النقض بأنه لو تم الدليل لدل على أن الماهية أيضا
لا يصلح للمعلولية- لأنه إذا حصل زيد مثلا بعد أن لم يكن فإن لم يتوقف على شرطه
حادث دام وجوده لما ذكره و إن توقف و كان المتوقف هو ماهيته على هذا التقدير جاز
حصول عمرو عند حصول زيد لحصول الشرط و حكم الأمثال واحد نعم لا يجري في المختلفين
نوعا- لكن ذلك القدر كاف في النقض، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 400