responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 375

و إنما يلزم الوجود الخارجي أو الذهني لو حكم في تلك القضايا بثبوت المحمول للموضوع في العين أو في العقل على البت و ليس هكذا و العمومية بين المفهومين- ليس معناها و مقتضاها إلا كون أحدهما بحيث لو وجد في مادة وجد الآخر فيها كليا دون العكس و المساواة كونهما كذلك من الجانبين كليا و ليس في ذلك لزوم الاجتماع- في مادة ما بحسب الواقع بالفعل و لا شبهة لرجل منطقي أن الأمر في تلك الطبائع الشاملة على هذه الشاكلة كيف و الكلي الذي يجري عليه هذه الأحكام ليس مفهومه مما يحتاج إلى وجود فرد له في العين أو في النفس و كذا حاله مع عروض تلك النسب و أحكامها له بالقياس إلى كلي آخر في عدم توقفها على وجود موضوعات الأحكام في شي‌ء من الأوعية و المواطن‌

و منها أنه صدق قولنا كل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام‌

و هذا ظاهر و صدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأنه إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات و كل منهما ممكن عام- فلو وجب أن يكون نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة الأولى كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و صار صغرى للمقدمة الثانية- ينتج كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و أنه تناقض مستحيل و كذلك يلزم الثانية كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص و صار صغرى للأولى ينتج أيضا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و إنه تناقض.

و أجاب عنه الحكيم الطوسي ره بأن الممكن العام ينقسم إلى قسمين هما مانعا الجمع و الخلو [1] و إذا أطلق بحيث يشمل القسمين فسلبه يكون خارجا


[1] القسمان ضرورة أحد الطرفين من الوجود و العدم و لا ضرورتهما و لا شك أنها منفصلة حقيقية لكونها نقيضين لا يمكن ارتفاعهما و لا اجتماعهما و في الأفق المبين قد نقل السيد المحقق الداماد قده هما مانع الخلو دون الجمع و قوله فسلبه يكون خارجا عن النقيضين أظهر فيما نقله المصنف قده و على ما في الأفق المبين هما سلب ضرورة العدم كما في الواجب تعالى و سلب ضرورة الوجود كما في الممتنع فجواز اجتماع السلبين كما في الممكن بالإمكان الخاص كما أشار إليه بقوله دون الجمع و معنى كون سلب الإمكان العام خارجا عن النقيضين أنه لما كان سلب ضرورة كل من الوجود و العدم أعم من ضرورة الآخر و لا ضرورته كان سلب سلبها مساوقا لسلب الضرورة و اللاضرورة جميعا لأن رفع الأعم مستلزم لرفع الأخص فلزم من سلب الإمكان العام سلب ضرورة الوجود و لا ضرورته و سلب ضرورة العدم و لا ضرورته، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست