نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 375
و إنما يلزم الوجود الخارجي أو الذهني لو حكم في تلك القضايا بثبوت
المحمول للموضوع في العين أو في العقل على البت و ليس هكذا و العمومية بين
المفهومين- ليس معناها و مقتضاها إلا كون أحدهما بحيث لو وجد في مادة وجد الآخر فيها
كليا دون العكس و المساواة كونهما كذلك من الجانبين كليا و ليس في ذلك لزوم
الاجتماع- في مادة ما بحسب الواقع بالفعل و لا شبهة لرجل منطقي أن الأمر في تلك
الطبائع الشاملة على هذه الشاكلة كيف و الكلي الذي يجري عليه هذه الأحكام ليس
مفهومه مما يحتاج إلى وجود فرد له في العين أو في النفس و كذا حاله مع عروض تلك
النسب و أحكامها له بالقياس إلى كلي آخر في عدم توقفها على وجود موضوعات الأحكام
في شيء من الأوعية و المواطن
و منها أنه صدق قولنا كل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان
العام
و هذا ظاهر و صدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو
ممكن بالإمكان العام لأنه إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات و كل منهما ممكن عام-
فلو وجب أن يكون نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة الأولى كل
ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و صار صغرى للمقدمة الثانية- ينتج كل ما ليس
بممكن عام فهو ممكن عام و أنه تناقض مستحيل و كذلك يلزم الثانية كل ما ليس بممكن
عام فهو ممكن خاص و صار صغرى للأولى ينتج أيضا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و
إنه تناقض.
و أجاب عنه الحكيم الطوسي ره بأن الممكن العام ينقسم إلى قسمين هما
مانعا الجمع و الخلو[1]و إذا أطلق
بحيث يشمل القسمين فسلبه يكون خارجا
[1]القسمان ضرورة أحد الطرفين من الوجود و العدم و لا
ضرورتهما و لا شك أنها منفصلة حقيقية لكونها نقيضين لا يمكن ارتفاعهما و لا
اجتماعهما و في الأفق المبين قد نقل السيد المحقق الداماد قده هما مانع الخلو دون
الجمع و قوله فسلبه يكون خارجا عن النقيضين أظهر فيما نقله المصنف قده و على ما في
الأفق المبين هما سلب ضرورة العدم كما في الواجب تعالى و سلب ضرورة الوجود كما في
الممتنع فجواز اجتماع السلبين كما في الممكن بالإمكان الخاص كما أشار إليه بقوله
دون الجمع و معنى كون سلب الإمكان العام خارجا عن النقيضين أنه لما كان سلب ضرورة
كل من الوجود و العدم أعم من ضرورة الآخر و لا ضرورته كان سلب سلبها مساوقا لسلب
الضرورة و اللاضرورة جميعا لأن رفع الأعم مستلزم لرفع الأخص فلزم من سلب الإمكان
العام سلب ضرورة الوجود و لا ضرورته و سلب ضرورة العدم و لا ضرورته، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 375