في المبادي العالية و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الإدراكي إذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفي أو إثبات و الشبهة به عليه مندفعة باستعانة ما ذكرناه من الفرق بين الحملين إذ الشي‌ء قد يكذب عن نفسه بأحدهما و يصدق عليه بالآخر على أن الفرق لا يجري إلا في الشخصيات و الطبيعيات‌ [1] لاشتمال المحصورات على عقد وضع إيجابي- هو اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بالفعل فإن قولنا كل ج ب ليس معناه الجيم الكلي و إلا لكانت طبيعية أو كلية أو كله‌ [2] و هو ظاهر بل معناه كل ما يوصف ب ج ذهنا أو عينا دائما أو غير دائم محيثا به أو لا فهو ب.

إعضالات و انحلالات:

و من التشكيكات الواقعة في هذا الموضع‌

التي ربما تزاحم السائر إلى الله تعالى في سيره و تعوقه عن السلوك إليه تعالى- أن السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة لصدقها بانتفاء الموضوع بخلاف الموجبة و قد يكون نقيض المفهوم مما لا يصدق على شي‌ء ما بحسب الواقع كاللاشي‌ء و اللامعلوم و اللاممكن العام و سائر نقائض المفهومات الشاملة فلا ينتظم الأحكام الميزانية لصدق سلب نقيض الأخص عما يفرض صدق نقيض الأعم عليه إذا كان معدوما فيلزم صدق قولنا ليس بعض اللاجوهر بلا حيوان بانتفاء ذلك البعض‌ [3] و كذلك الحال في نقيضي المتساويين فيصدق بعض اللاجسم ليس بلا متحيز لانتفائه في نفسه و تزلزل بذلك قاعدة تعاكس الأعمية و الأخصية في نقيضي الأعم و الأخص و ينثلم الحكم بتساوي نقيضي المتساويين و انعكاس الموجبة

[1] لأن مفاد عقد الوضع في المحصورة أن كل ما وجد و صدق عليه عنوان كذا فهو كذا و في الطبيعة ليس الحكم على المصداق و في الشخصية ليس الموضوع إلا المصداق، س ره‌

[2] لما كان احتمال الكلي المنطقي سخيفا فالمراد بكلية الجيم الكلي العقلي- ليستقيم الترديد كما أن المراد بالجيم الكلي هو الكلي الطبيعي لكن لا من حيث التحقق في ضمن الأفراد، س ره‌

[3] فبعض اللاجوهر الذي هو المعدوم المطلق إذ ليس موجودا لا يصير موضوع الإيجاب ليصدق كل لا جوهر لا حيوان و يكون نقيض الأخص أعم و نقيض الأعم أخص- بخلاف السلب فإنه صادق مع انتفاء الموضوع في نفسه فإذا صدق النقيض أعني ليس بعض اللاجوهر لا حيوان كذب العين، س ره‌