الخارج و إذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضي نفس الحكم وجود الموضوع فيه لجواز سلب المعدوم و السلب عن المعدوم هذا بحسب خصوص طبيعة السلب بما هو سلب لا بما هو حكم من الأحكام الواقعة عن النفس الإنسانية.

فقولهم إن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول ليس معناه أن موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة إذ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج كقولنا شريك الباري ممتنع و اجتماع النقيضين محال و لا أن موضوع الموجبة يجب أن يتحقق أو يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة إذ موضوع السالبة أيضا كذلك- بل بمعنى أن السلب‌ [1] يصح عن الموضوع الغير الثابت بما هو غير ثابت أصلا على أن للعقل أن يعتبر هذا الاعتبار في السلب و يأخذ موضوع السالبة على هذا الوجه بخلاف الإيجاب و الموجبة فإن الإيجاب و إن صح على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصح عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث له ثبوت ما [2] لأن الإيجاب يقتضي وجود شي‌ء حتى يوجد له شي‌ء آخر.

و لهذا يجوز أن يقال المعدوم ليس من حيث هو معدوم بشي‌ء و لا له من هذه الحيثية شي‌ء بل من حيث له وجود و تحقق في ظرف ما و أيضا يجوز نفي كل‌ [3]

[1] حاصله أن السلب خفيف المئونة فالسالبة لها اعتباران اعتبار أنها سلب و هي بهذا الاعتبار لا تستدعي وجود موضوع بل يصح السلب بما هو سلب عن الغير الثابت بما هو غير ثابت و اعتبار أنها قضية و حكم من الأحكام و هي بهذا الاعتبار لا يصح إلا مع اعتبار وجود ما للموضوع فلا مورد يصح فيه السلب إلا و يصح فيه إيجاب العدول أو إيجاب سلب المحمول فليس كما هو المشهور يصح السالبة عند انتفاء الموضوع في نفسه دونهما إذ لا بد من تقرر لموضوع السالبة في الأذهان العالية و السافلة حتى تصح و تستقيم فإذن تصح و تستقيم الموجبة المعدولة و الموجبة السالبة المحمول أيضا في ذلك المورد بعينه، س ره‌

[2] أي و إن كان تقديريا كما في الحمليات الغير البتية مثل شريك الباري محال، ن ره‌

[3] كالعدم و الامتناع فإنه يصح أن يقال ليس المعدوم البحت له العدم و ليس الممتنع له الامتناع لأن المعدوم ليس له ذات و حقيقة حتى يثبت له شي‌ء فاللاشي‌ء المحض يصح سلب ذاته و أحواله حتى العدم و الامتناع عنه و من هنا يقال سلب الشي‌ء عن نفسه في حال العدم جائز.

إن قلت إذا سلب العدم عن المعدوم مثلا فهو موجود.

قلت سلب العدم شي‌ء و إثبات الوجود شي‌ء آخر و المغالطة نشأت من اشتباه الحمل الأولي بالشائع فعدم العدم نفسه بالأولي و إن كان وجودا بالشائع و أيضا لو فرض اقتضاء الوجود لم يكن سلب العدم مقتضيا له بل إنما اقتضاه عدم خلو الواقع عن النقيضين بل نقول كما ليس له العدم ليس له الوجود و كما ليس له الامتناع ليس له الإمكان مثلا إذ ليس هنا شي‌ء حتى يثبت له شي‌ء، س ره‌