البسيطة لا ثبوت سلب الوجود له حتى يصير من الهليات المركبة الإيجابية و لا سلب الوجود عنه حتى يكون من سوالب الهليات المركبة و من لم يفرق بين مفاد الهليتين- و ظن أن طبيعة العقد مطلقا يستدعي ثبوت شي‌ء لشي‌ء أو سلب شي‌ء عن شي‌ء لم يمكنه أن يصدق بأن قولنا الإنسان موجود أو وجد الإنسان مثلا يفيد تحقق ذات الإنسان- لا تحقق أمر له هو وجوده و كذلك قولنا عدم الإنسان يعطي بطلان ذاته لا انسلاب صفة عنه هي الوجود و أما قولنا الإنسان كاتب أو كتب الإنسان يعطي ثبوت صفة له هي الكتابة و كذا قولنا الإنسان ساكن الأصابع يفيد انسلاب صفة عنه هي الكتابة و عدم الفرق بين الهليتين من علل الطبيعة الإنسانية و أمراضها التي يجب إزالتها و التدبر في خلاصها لئلا يضطر إلى استثناء [1] المقدمة الكلية القائلة بفرعية وجود الثابت لوجود المثبت له في جملة الهليات البسيطة كما سبق ذكره في أوائل الكتاب‌

تتمة تحقيقية:

و إذ قد تحقق لديك أن السلب بما هو سلب ليس له معنى محصل يثبت له أو به أو يرفع عنه أو به معنى على سبيل الوجوب و الامتناع و الإمكان فقد دريت أنه لا يكون نسبة سلبية مكيفة بضرورة أو دوام أو فعلية أو إمكان أو غير ذلك بل إنما يئول معنى ضرورية النسبة السلبية إلى امتناع النسبة الإيجابية التي هي نقيضها [2] و معنى دوام النسبة السلبية سلب تلك‌

[1] أي استثناء فيها، س ره‌

[2] هذا الذي ذكره ره من رجوع ضرورة السلب إلى امتناع الإيجاب و أن دفع الإشكال ظاهرا لكن مع عطف النظر إلى ما ذكروه من أن المواد الثلاث كيفيات النسب- يعود الإشكال من رأس فإن المواد حينئذ تكون معاني ربطية حرفية أي خصوصية للنسب المقيدة بها و يصير الامتناع حينئذ عدما رابطيا و هو ره يبطله و يؤيد ذلك ما تقدم منه ره في أول مباحث المواد الثلاث أن المادة في الحقيقة هي الوجوب و الإمكان و أن الامتناع يرجع إلى ضرورة العدم و وجوبه.

فالحق في الجواب ما قدمناه في الحاشية السابقة أن تكيف القضايا السلبية بالضرورة و غيرها ممكن بحسب التصور لكنه من تعملات الذهن بفرضه العدم و السلب شيئا كالوجود و الإيجاب ثم حكم بتكيفه بالمادة و هو من أوهام الذهن و تعود بذلك القضايا إلى نوع من العدول خلاف التحصيل و لعل ذلك هو مراد المصنف في جوابه- و لا سيما بالنظر إلى ما سيذكره في الفصل التالي، ط