و اعترض على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن ما يوجد في الوقت الأول يكون مبتدأ البتة و إنما يلزم لو لم يكن الوقت معادا أيضا ثم بهذا الكلام أورد على ما يقال لو أعيد الزمان بعينه لزم التسلسل لأنه لا مغايرة بين المبتدإ و المعاد بالماهية- و لا بالوجود و لا بشي‌ء من العوارض و إلا لم يكن له إعادة بعينه بل بالسابقية و اللاحقية [1] بأن هذا في زمان سابق و هذا في زمان لاحق فيكون للزمان زمان فيعاد بعد العدم و يتسلسل.

دفع تحصيلي:

لا يحتجبن عن فطانتك أن السبق و الابتداء و اللحوق و الانتهاء- من المعاني الذاتية لأجزاء الزمان كما ستطلع عليه حيث يحين وقته و بالجملة وقوع كل جزء من أجزاء الزمان حيث يقع من الضروريات الذاتية له لا يتعداه مثلا كون أمس متقدما على غد ذاتي لأمس كما أن التأخر عنه جوهري لغد و كذا نسب كل جزء من أجزاء الزمان إلى غيره من بواقي الأجزاء- فلو فرض كون يوم الخميس واقعا يوم الجمعة كان مع فرض وقوعه يوم الجمعة يوم الخميس أيضا لأنه مقوم له لا يمكن انسلاخه عنه فحينئذ نقول الزمان المبتدإ- كونه مبتدأ عين هويته و ذاته فإذا فرض كونه معادا لا ينسلخ عن هويته و ذاته فيكون حينئذ مع كونه معادا بحسب الفرض مبتدأ بحسب الحقيقة لأنه من تمام فرضه فلو لم يكن مبتدأ لم يكن المفروض هو هو بل غيره فانهدم الأساسان و انفسخ الجوابان‌

[1] لا يقال لم لا يجوز أن يكون المغايرة بينهما بالسابقية و اللاحقية اللتين هما عين ذاتهما فلا يلزم التسلسل- لأنا نقول إن كانتا ذاتيتين كانتا ماهيتين متغايرتين و المفروض اتحادهما في الماهية- و إن كانت الماهية مقولة بالتشكيك و السابقية ذاتية لمرتبة من ماهية الزمان- و الذاتي لا يتخلف لزم التهافت من فرض عود تلك المرتبة حيث كانت مبتدأة في عين فرضها معادة لأن الابتداء و السابقية ذاتها فرضها فلم تكن معادة هذا خلف فبقي أن يكون الامتياز بأن هذا في زمان سابق و هذا في زمان لاحق فيتسلسل.

ثم الإيراد الذي أشار إليه قده غير وارد على هذا الدليل لأنه يقرر بأن الزمان المعاد زال مبدئيته و إنما هو معاد صرف و هذا لا يضر بالدليل لأنه إما معاد بمعنى أنه وجد في الزمان الثاني فيكون للزمان زمان و يتسلسل و إما معاد بمعنى أنه متأخر بذاته فلم يكن هذا معاد ما كان مبتدأ بنفس ذاته فلم يعد بعينه، س‌ره‌