و أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته و أن وجود السافل مطلقا هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة السافلات فقالوا إن الممكنات طرأ مادياتها و مفارقاتها موجودات لا لذواتها بل لغيرها الذي هو فوق الجميع و وراء الجملة و هو الواجب تعالى.

و لا يسع لأولئك الأكابر و لم يتيسر لهم إلا هذا القدر من التوحيد و هو كون وجود الممكن رابطيا لا رابطا لأنهم لما قالوا بالثاني في الوجود أثبتوا للممكن وجودا مغايرا للوجود الحق‌ [1] لكن على وجه يكون مرتبطا إلى الحق و منسوبا إليه بحيث لا يمكن أن ينسلخ منه الانتساب إلى المعبود الحق تعالى.

و أما نحن فبفضل الله تعالى و برحمته أقمنا البرهان الموعود بيانه في مترقب القول و مستقبل الكلام أن الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى وجود و نسبة إلى الباري بل هو منتسب بنفسه لا بنسبة زائدة مرتبط بذاته لا بربط زائد فيكون وجود الممكن رابطيا عندهم و رابطا عندنا و قد مرت الإشارة سابقا إلى الفرق بينهما معنى- و عقد الاصطلاح المتفاوت عليها لفظا لئلا يقع الغلط من اشتباه أحد المعنيين بالآخر- بسبب اشتراك اللفظ كما وقع لبعض‌

وهم و تنبيه:

إن بعضا من أجلة العلماء المتأخرين أراد أن يصل إلى مقام الواصلين من أصحاب المعارج و أولياء الحكمة المتعالية فقال في رسالته المسماة بالزوراء المعقودة لبيان توحيد الوجود السواد إن اعتبر على النحو الذي هو في الجسم أعني أنه هيئة الجسم كان موجودا و إن اعتبر على أنه ذات مستقلة كان معدوما- و الثوب إن اعتبر صورة في القطن كان موجودا و إن اعتبر مباينا للقطن ذاتا على حياله كان ممتنعا من تلك الحيثية فاجعل ذلك مقياسا لجميع الحقائق تعرف معنى‌

[1] لقولهم بأصالة الماهية فانقسمت دار التحقق إلى سنخين أحدهما الوجود و الآخر الماهية أو لقولهم بتباين الوجود كما هو ظاهر المشاءين فثبت للممكن نفسية و ليس رابطا محضا و أما المصنف قده فلما قال بأصالة الوجود و اعتبارية الماهية- فالمنسوب أي ما هو كالمضاف الحقيقي المصطلح و النسبة إليه جميعا هو الوجود بمراتبه- من الوجود المقيد و الوجود المطلق و الوجود الحق فالمنسوب ربط محض و فقر بحت و تعلق صرف، س ره‌