ربما يتشكك بأنه إذا كان الوجود رابطا في الهليات المركبة فيلزم
للمحمول
[1]ملخص ما يفيده صدر الكلام في هذا الفصل مع العطف إلى ما مر
في بعض الفصول السابقة من تقسيم الوجود إلى ما في نفسه و ما في غيره أن من الموجود
ما ليس له استقلال نفسي بوجه من الوجوه أصلا و ذلك كالنسب الموجودة الرابطة بين
الموجودات- فلو كان لها استقلال بوجه كان المفروض وسطا رابطا طرفا مربوط إليه هذا
خلف- و إذ كان كل وجود خارجي لا يخلو عن استقلال ما معه أنتج ذلك أن الوجود الرابط
لا يتحقق إلا مع وجود نفسي يتقوم به و لا ينحاز عنه أي أنه لا يوجد خارجا عنه فهو
داخل فيه بمعنى ما ليس بخارج و لازم ذلك أن تحقق الرابط بين شيئين يوجب اتحادا
بينهما- و تحقق كليهما في ظرف النسبة كيفما كان كما سيشير رحمه الله إليه في ذيل
الفصل التالي- و أنتج أيضا أن الوجود الرابط و النفسي مختلفان سنخا فلا جامع
بينهما مفهوما- فالوجود الرابط لا يوضع لشيء و لا يحمل على شيء و لا تتصف بكلية
و لا جزئية و لا عموم و لا خصوص إذ لا نفس له هذا كله بحسب صدر البحث.
لكن الذي ذكره ذيلا من حديث كون الوجودات الممكنة روابط بالنسبة
إلى الوجود الحق جلت عظمته و أنه هو المقوم لها القائم على كل نفس بما كسبت- يعطي
أن الماهية من حيث هي لا حكم لها بوجه من الوجوه لا الاستقلال و لا عدمه- و إنما
الأمر يدور مدار النظر في الوجود المقوم المقارن لها فالماهية الواحدة بعينها ربما
صارت بنظر ماهية تامة و معنى اسميا و ربما صارت بنظر آخر غير تامة و معنى حرفيا و
هذا أصل نافع مثمر في مباحث التشكيك و مسألة علم الواجب و غير ذلك فلا تغفل عنه، ط
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 327