المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود و ما يليق بأن يذكر من أحكام العدم‌

فصل (1) في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط [1]

ربما يتشكك بأنه إذا كان الوجود رابطا في الهليات المركبة فيلزم للمحمول‌

[1] ملخص ما يفيده صدر الكلام في هذا الفصل مع العطف إلى ما مر في بعض الفصول السابقة من تقسيم الوجود إلى ما في نفسه و ما في غيره أن من الموجود ما ليس له استقلال نفسي بوجه من الوجوه أصلا و ذلك كالنسب الموجودة الرابطة بين الموجودات- فلو كان لها استقلال بوجه كان المفروض وسطا رابطا طرفا مربوط إليه هذا خلف- و إذ كان كل وجود خارجي لا يخلو عن استقلال ما معه أنتج ذلك أن الوجود الرابط لا يتحقق إلا مع وجود نفسي يتقوم به و لا ينحاز عنه أي أنه لا يوجد خارجا عنه فهو داخل فيه بمعنى ما ليس بخارج و لازم ذلك أن تحقق الرابط بين شيئين يوجب اتحادا بينهما- و تحقق كليهما في ظرف النسبة كيفما كان كما سيشير رحمه الله إليه في ذيل الفصل التالي- و أنتج أيضا أن الوجود الرابط و النفسي مختلفان سنخا فلا جامع بينهما مفهوما- فالوجود الرابط لا يوضع لشي‌ء و لا يحمل على شي‌ء و لا تتصف بكلية و لا جزئية و لا عموم و لا خصوص إذ لا نفس له هذا كله بحسب صدر البحث.

لكن الذي ذكره ذيلا من حديث كون الوجودات الممكنة روابط بالنسبة إلى الوجود الحق جلت عظمته و أنه هو المقوم لها القائم على كل نفس بما كسبت- يعطي أن الماهية من حيث هي لا حكم لها بوجه من الوجوه لا الاستقلال و لا عدمه- و إنما الأمر يدور مدار النظر في الوجود المقوم المقارن لها فالماهية الواحدة بعينها ربما صارت بنظر ماهية تامة و معنى اسميا و ربما صارت بنظر آخر غير تامة و معنى حرفيا و هذا أصل نافع مثمر في مباحث التشكيك و مسألة علم الواجب و غير ذلك فلا تغفل عنه، ط