الذهني من غير لزوم ما يلتزم القائل بانقلاب الحقائق و ارتكاب ما يرتكبه معاصره الجليل من أن إطلاق الكيف على العلم و الصورة النفسانية من باب المجاز و التشبيه- بل مع التحفظ على قاعدة انحفاظ الذاتيات مع تبدل الوجودات و كون الصور العلمية كيفيات حقيقية [1] و هو أنا نقول إن للنفس الإنسانية قوة بها ينتزع المعقولات الكلية من الأعيان الخارجية و من الصور الخيالية و الأشباح المثالية- و لا شك أنها عند انتزاع هذا المعقول المنتزع يتأثر بكيفية نفسانية هي علمها به- فيعلم حينئذ أن للنفس هناك كيفية حادثة عند انكشاف هذا المعنى و الحكماء قالوا- إنا إذا فتشنا حالنا عند التعقل لم نجد إلا هذه الصورة فتلك الكيفية النفسانية هي هذه الصورة العقلية فهي قائمة بها ناعتة لها فلهذا فسر العلم بالصورة الحاصلة من الشي‌ء عند العقل و لما دل الدليل على أنه تحصل الحقائق العينية لا من حيث وجودها العيني في الذهن صرحوا بأن العلم بكل مقولة من تلك المقولة فاستشكل الأمر و اشتبه الحق.

و تحقيق الحق‌ [2] فيه أنه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلا و يوجد معه صفاته و أعراضه و ذاتياته كالأبيض و الضحاك و الماشي و الجالس و النامي و الحيوان‌

[1] هذا إلى قوله و تحقيق الحق إحقاق لكون العلم كيفا حقيقيا بالوجدان و بيان للإشكال، س ره‌

[2] الملاك في حل الإشكال أن تثبت في الصور العلمية وراء ماهياتها و وجودها في الذهن ماهية أخرى لها وجود آخر منضمة إلى ماهيات الصور المعلومة حتى يكون هنا كيف حقيقي و أنى له ذلك كما قالوا إنا إذا فتشنا إلى آخره فبمجرد جعل العلم أو الكيف تارة عرضا و تارة معروضا مع أنه لا انضمام هنا لا ينحل الإشكال و قياسه على زيد أو الجسم مطلقا قياس مع الفارق فإن الأبيض أو الضاحك مثلا محمول بالضميمة فإن نحو وجود الموضوع ليس بعينه نحو وجود العرض و لذا يقال تركيب الموضوع و العرض تركيب اعتباري بخلاف ما نحن فيه إذ ليس هنا وراء الصورة التي هي من مقولة المعلوم شي‌ء- و ما يقال العرض و العرضي واحد معناه أن العرض إذا أخذ لا بشرط صار عرضيا محمولا على المعروض و الحمل هو الاتحاد في الوجود أي يلاحظ البياض اللابشرط مثلا مرتبة من وجود المعروض و غير مباين عنه بل معدودا من صقعه لا أن مرتبة واحدة من الوجود وجود لهما و إلا لطوى بساط المقولات العرضية لأن موجودا واحدا لا يكون جوهرا و عرضا، س ره‌