الذاتي الموضوع في كلامهم‌ [1] هو أعم من أن يكون عرضا ذاتيا له أو لنوعه- أو عرضا عاما لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع العلم أو عرضا ذاتيا

[1] أي في قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و الحق في معنى العرض الذاتي أن يقال هو ما يكون عارضا للشي‌ء و وصفا له بالحقيقة بلا شائبة مجاز و كذب أي يكون من قبيل ما يقال له عند أهل العربية الوصف بحال الشي‌ء لا الوصف بحال متعلق الشي‌ء و بعبارة أخرى الغرض الذاتي ما لا يكون له واسطة في العروض- لكن بعض أنحائها التي كحركة السفينة الواسطة لحركة جالسها لا جميع أنحائها فإن لها أنحاء سنذكرها في بحث أصالة الوجود و السبب في أن أحوال الفصل هي أحوال الجنس أن الجنس إذا أخذ لا بشرط كان متحدا مع الفصل فكانت أحوال أحدهما هي أحوال الآخر بالحقيقة فعوارض العقول بالحقيقة عوارض الموجود بما هو موجود- باعتبار أخذه لا بشرط بخلاف عوارض الجسم بما هو واقع في التغير لأن مناط الغيرية لموضوع هذا العلم المادية و الحركة كما أشرنا إليه سابقا و إن كان البحث عن الجسم بما هو موجود و بما هو مركب من الهيولى و الصورة و نحو ذلك من الإلهي و و لعدم الاطلاع على ما ذكر استصعب الأمر على كثير من المتأخرين 32 حتى قال الفاضل الخوانساري رحمه الله في حاشية الشفاء إن ذكر أحوال ما هو أخص من موضوع العلوم فيها لمجرد الاستحسان- لكون ذلك الأخص نوعا منه أو صنفا مثلا.

و اعلم أنه كان تفسير العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‌ء لذاته- أو لأمر يساويه من القدماء فيمكن توجيهه بأن ليس مرادهم من قولهم لذاته العلية و الاقتضاء حتى يقال كلما وجد المقتضي فلا بد أن يوجد المقتضى و يستشكل بأحوال الأخص بل المراد نفي الواسطة في العروض و أن يكون حال نفسه لا حال متعلقه- فالمراد بالأمر المساوي له مفهوم يساويه معه في الحيثية و كانت الاثنينية بمجرد المفهوم- كمفهومي الوحدة و الوجود فإذا عرض عدم القسمة مثلا للوجود لأجل الوحدة كان عرضا ذاتيا و كذا إذا عرض منع الصدق على كثيرين للوجود لأجل التشخص حتى لو كان التساوي بينهما تساويا بحسب التحقق بل بحسب الصدق و لكن كان لهما حيثيتان تقييديتان انضماميتان كان اللاحق لأمر مساو هذا النحو من التساوي عرضا غريبا كاللاحق لأمر أخص و إنما فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الأعم من المحمول بالضميمة لئلا يخرج مثل الوحدة و الشيئية و الإمكان و غيرها من العوارض العقلية، س ره‌