للشرطية لكنها غير راجعة إليها كما يظن فإن الحكم فيها على المأخوذ بتقدير ما- بأن يكون التقدير من تتمة فرض الموضوع حيث لم يكن طبيعة متحصلة أصلا أو في الذهن لا بأن يكون الموضوع مما قد فرض و تم فرضه في نفسه ثم خصص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون الموضوع من قبيل الطبيعة الموقتة أو المقيدة ليلزم كون القضية مشروطة في المعنى‌

فصل (4) في زيادة توضيح لإفادة تنقيح‌

اعلم أن قوما من المتأخرين لما ورد عليهم الإشكالات المذكورة في الوجود الذهني و تعسر عليهم التخلص عن الجميع‌ [1] اختاروا أن الموجود في الذهن ليس حقائق المعلومات بل أشباحها و أظلالها المحاكية عنها بوجه.

و بيان ذلك أنه لما تعاضد البرهان و الوجدان على أنه يوجد في ذهننا عند تصور الحقائق أمر محاك لها به يشعر الذهن بها و يجري عليها الأحكام و يخبر عنها- و لا يسوغ لنا أن نقول تلك الحقائق بعينها موجودة في الذهن لورود هذه الإشكالات- فالمذهب الجامع بين الدليلين هو أن يقال الحاصل في الذهن ظل من المعلوم و أنموذج‌

[1] قد ينسب القول بالشبح إلى القدماء، س ره‌