الخارج هو أن يترتب عليه الآثار المطلوبة منه و كونه في الذهن هو أن لا يكون كذلك‌

الإشكال السادس‌

أنه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكلية أشخاص حقيقية يكون بالحقيقة أشخاصا لها لا بحسب فرضنا لأنا إذا حكمنا على اجتماع النقيضين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيضين و يحصل في ذهننا هذا المعنى متشخصا و متعينا فالموجود في ذهننا فرد شخصي من اجتماع النقيضين مع أن بديهة العقل- يجزم بامتناع اجتماع النقيضين في الذهن و الخارج و كذا يلزم وجود فرد حقيقي للمعدوم المطلق و كذا شريك الباري تعالى فيلزم وجود ذلك الفرد في الخارج أيضا لأنه إذا وجد في الذهن فرد مشخص لشريك الباري تعالى فيجب بالنظر إلى ذاته الوجود العيني و إلا لم يكن شريكا للباري تعالى.

و الجواب أن القضايا التي حكم فيها على الأشياء الممتنعة الوجود

[1] حمليات غير بتية و هي التي حكم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد فإن للعقل أن يتصور مفهوم النقيضين و شريك الباري و الجوهر الفرد و أن يتصور جميع المفهومات حتى عدم نفسه و عدم علته و عدم العدم و مفهوم الممتنع لا على أن ما يتصوره هو حقيقة الممتنع إذ كل ما يتصور و يوجد في الذهن يحمل عليه أنه ممكن من الممكنات بل ذلك المتصور هو عنوان لتلك الحقيقة الباطلة و مناط صحة كون مفهوم عنوانا لماهية من الماهيات أن يحمل عليه المفهوم‌

[1] نعم يبقى هنا إشكال آخر مهم و هو سابع الإشكالات الستة المذكورة في المتن- و هو أن لازم ثبوت الوجود الذهني و الظهور الظلي أن يتحقق لكل صورة علمية و معنى ذهني مصداق واقعي إذ لا معنى لوجود ذهني لا وجود خارجي وراءه يحكي عنه و لازمه أن لا تقدر النفس على تصور المحال و المعدوم و كل عنوان بسيط ذهني لا خارج له يطابقه.

و الجواب عنه من طريق الفرض و القضية الغير البتية مصادرة فإن نفس الفرض إيجاد ذهني لما لا خارج له يطابقه و هو بنفسه من أفراد موضوع الإشكال و حسم هذا الإشكال موكول إلى ما سنبينه إن شاء الله تعالى من كيفية أخذ المفاهيم من مصاديقها و الفرق في ذلك بين المفاهيم الماهوية و غيرها المسماة بالعناوين الذهنية في بحث الماهيات، ط