فهذه الوجوه الخمسة بعد تمامها لا يدل إلا على أن المعقول من الوجود- غير المعقول من الماهية مع أن المطلوب عندهم تغايرهما بحسب الذات و الحقيقة [1] أ و لا ترى أن صفات المبدإ الأعلى عند أهل الحق متغايرة بحسب المفهوم واحدة بحسب الذات و الحيثية لأن حيثية الذات بعينها حيثية جميع صفاته الكمالية كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى‌

فصل (22) في إثبات أن وجود الممكن عين ماهيته خارجا و متحد بها نحوا من الاتحاد

لأنه حيث بينا أن الوجود بالمعنى الحقيقي لا الانتزاعي المصدري العام من الأمور العينية [2] فلو لم يكن الوجود الإمكاني متحدا بالماهية الممكنة اتحاد الأمر العيني مع المفهوم الاعتباري لكان إما نفس الماهية بحسب المفهوم أو جزء منها كذلك و قد تبين بطلانه اتفاقا و عقلا لإمكان تصورها مع الغفلة عن وجودها- و لغير ذلك من الوجوه المذكورة أو زائدا عليها قائما بها في الأعيان قيام الصفة بالموصوف و قيام الشي‌ء بالشي‌ء و ثبوته له فرع قيام ذلك الشي‌ء لا بما يقوم به و ثبوته في نفسه فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه أو تكرر أنحاء وجود شي‌ء واحد من حيثية واحدة- و كلاهما ممتنعان لأن ما لا كون له في نفسه لا يكون محلا لشي‌ء آخر فكون الماهية

[1] ليس كذلك بل المطلوب عندهم أيضا ليس إلا التغاير بحسب المفهوم فقط كما مر و كفاك شاهدا على هذا قول المحقق الطوسي ره في التجريد فزيادته في الصور- اللهم إلا لدى بعض المشاءين القائل بأن الوجود أمر ينضم إلى الماهية في العين و لدى المعتزلة، س ره‌

[2] أي لو لم يكن متحدا بهما مع مغايرتهما معا فهو من باب رفع المركب- فلا يرد أن المراد بالعينية بحسب المفهوم في التالي إن كان مع العينية بحسب التحقق لكان التالي منافيا للمقدم بل لا يمكن التعدد في التحقق مع اتحاد المفهوم فإن الماهية الواحدة لها وجود واحد و إن كان وحده لم يكن الشرطية لزومية لأنهما لو كانا متحدين في العين أيضا لكانا إما متحدين مفهوما أو كان أحدهما جزء الآخر أو زائدا عليه، س ره‌