responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 237

الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصور غير محصور الذي مرجعه إلى كون الشي‌ء غير نفسه مع أنه عين نفسه فأحدهما محال بالذات و الآخرة محال بالغير فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات على قياس ما علمت في استلزام الشي‌ء للواجب بالذات فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجوب وجوده الإمكاني- و بالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية و معلولية بين المتلازمين فكذلك الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما و كما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت و الاتفاق‌ [1] كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات- بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير و هو لا محالة ممكن بالذات كما مر و بهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدم وضعا و رفعا لعلاقة ذاتية بينهما و الثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزومية بل بمجرد الموافاة الاتفاقية بين المقدم و التالي.

فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الاستقامي أن يقال إن مفروضك مستحيل- فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه لكون المحال قد يلزم منه محال آخر واضح الفساد فإن المحال لا يستلزم أي محال كان بل محالا إذا قدر وجودهما- يكون بينهما تعلق سببي و مسببي فإذن المتصلة اللزومية من كاذبتين قد تصدق و قد لا تصدق لأنهما إذا تحققت بينهما علاقة لزومية كحمارية الإنسان و ناهقيته صدقت لزومية و إذا لم تتحقق تلك العلاقة بينهما فإما أن يجد العقل بينهما علاقة المنافاة- فكذب الحكم بينهما بالاتصال رأسا أو لا يكون بينهما إلا مجرد الاتصال الاتفاقي- من غير لزوم و تناف ذاتيين لعدم العلاقة بينهما أصلا فصح الحكم بينهما بالاتصال على نحو التجويز و الاحتمال لعدم إجراء البرهان اليقيني إلا في اللزوميات فإن الضرورة و الوجوب مناط الجزم و اليقين و الجواز و الإمكان مثار الظن و التخمين‌


[1] مصاحبة البخت و الاتفاق هنا بحسب الاتفاق كما لا يخفى، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست