كما هو واجب الوجوب كذلك واجب العلية فهو بما هو واجب الوجود واجب العلية فكونه واجبا بذاته هو كونه مبدأ لما سواه كما سنبين إن شاء الله العزيز

فصل (16) في أن كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين‌

إن ما مضى في الفصل السابق هو ثبوت الوجود السابق للممكن الناشي من قبل المرجح التام لأحد طرفي الوجود و العدم قبل تحققه و بإزائه الامتناع السابق اللازم من اقتضاء العلة ذلك الطرف بعينه ثم بعد تحقق الوجود و العدم يلحق وجوب آخر- في زمان اتصاف الماهية بأحد الوصفين من جهة الاتصاف به على الاعتبار التحيثي- فإن كل صفة يجب وجودها للموصوف حين الاتصاف بها من حيث الاتصاف بها- و هذا هو الوجوب اللاحق المسمى بالضرورة بحسب المحمول و بإزائه الامتناع اللاحق بالقياس إلى ما هو نقيض المحمول فكل ممكن سواء كان موجودا أو معدوما لنفسه أو لغيره فإنه يكتنفه الوجوبان و الامتناعان بحسب ملاحظة العقل و لا يمكن الخلو عنهما بحسب نفس الأمر أصلا لا باعتبار الوجود و لا باعتبار العدم و إن كانت ماهية الممكن في نفسها و بما هي بحسبه على طباع الإمكان الصرف خالية عن الجميع- أما عدم الخلو عن الوجوب السابق وجودا و عدما و كذلك الامتناع السابق اللازم له فقد مر و أما الوجوب و الامتناع اللاحقان فلأن الوجود محمولا كان أو رابطة ينافي عدمه و العدم الوجود المقابل له فإمكان العدم في زمان الوجود و معه يساوق جواز الاقتران بين النقيضين فيلزم استحالة ذلك الإمكان و استحالته يقتضي استحالة العدم- المساوقة لوجوب مقابلة الذي هو الوجود و كذلك حكم إمكان وجود الشي‌ء حين عدمه فقد ثبت ما ادعيناه.

و مما يجب أن يعلم أنه كما أن الوجوب السابق للممكن بالغير فكذلك وجوبه اللاحق أيضا و هكذا قياس الامتناعين في كونهما جميعا بالغير إذا أريد من‌