الذي هو اعتبار عقلي و للمسترشد أن يقمع بالأصول المعطاة إياه التهويسات التي وقعت من طائفة متجادلين في هذا المقام لا فائدة في إيرادها و ردها إلا تضييع الوقت بلا غرض و تفويت نقد العمر بلا عوض‌

فصل (13) في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات و القصور في الوجودات‌

إن قوما من الجدليين المتسمين بأهل النظر و أولياء التمييز العارين عن كسوة العلم و التحصيل كان أمرهم فرطا و تجشموا في إنكارهم سبيل الحق شططا و تفرقوا في سلوك الباطل فرقا.

فمنهم من زعم أن الحدوث وحده علة الحاجة إلى العلة.

و منهم من جعله شطرا داخلا فيما هو العلة.

و منهم من جعله شرطا للعلة و العلة هي الإمكان.

و منهم من يتأهب للجدال بالقدح في ضرورة الحكم الفطري المركوز في نفس الصبيان بل المفطور في طباع البهيمة من الحيوان الموجب لتنفره عن صوت الخشب- و العيدان و الصوت و الصولجان و كلامهم كله غير قابل لتضييع العمر بالتهجين- و تعطيل النفس بالتوهين لكن نفوس الناس و جمهور المتعلمين متوجهة نحوه طائعة إليه.

فنقول أ ليس‌ [1] وجوب صفة ما و امتناعها بالقياس إلى الذات يغنيان الذات‌

[1] الأوضح أن يقال الوجوب يقتضي الغنا و الامتناع كذلك فعدم الوجوب و الامتناع- أي سلب الضرورة في الوجود و العدم مناط عدم الغنا و هو الحاجة فإن عدم العلة علة لعدم المعلول ثم انظر إذا قلنا الوجوب علة الغنا هل أخذنا فيه شيئا كالقدم شرطا أو شطرا فكذلك الإمكان و لو فرض كون الحدوث مأخوذا بأحد الوجهين في العلة كان معتبرا و مأخوذا في ممكن بالذات لا واجب و لا ممتنع و إلا استغنى فيرجع الأمر بالأخرة إلى الإمكان هذا خلف لكنه يفهم من هذا الدليل الذي ذكره أيضا عدم كون الحدوث وحده علة ضمنا- و الدليل الآتي و هو قوله و الحدوث كيفية إلخ يشمل الجميع، س ره‌