و لم يحصل إفادة وجودها من الجاعل لا يمكن الحكم عليها بأنها هي أو بأنها ممكنة- و إن كان كونها هي أو كونها ممكنة من أحوالها السابقة على وجودها و صفات وجودها- و قد علمت تقدم الماهية بحسب العقل على موجوديتها تقدم الموصوف على الصفة- فقس عليها تقدم أحوالها الذاتية على أحوالها الوجودية و أما في الخارج من اعتبار العقل فلا موصوف و لا صفة متميزا كل منهما عن صاحبه بل شي‌ء واحد هو الوجود و الموجود بما هو موجود ثم العقل بضرب من التعمل و التحليل يحكم بأن بعض الموجود يقترن به- معنى غير معنى الوجود و الموجود و يتصف أحدهما بالآخر في العقل و العين على التعاكس- لأن اللائق بالعقل تقدم الماهية على الوجود لحصولها بكنهها فيه و عدم حصول الوجود بالكنه فيه كما مر و اللائق بالخارج تقدم الوجود على الماهية إذ هو الواقع فيه بالذات فهو الأصل و الماهية تتحد معه اتحادا بالعرض فهي العارض بهذا المعنى اللطيف الذي قد غفل عنه الجمهور.

و الحاصل أن الحكم على ماهية ما بالإمكان إنما هو بحسب فرض العقل إياها مجردة عن الوجود أو مع قطع النظر عن انصباغها بنور الوجود و إما باعتبار الخارج عن فرض العقل إياها كذلك فهي ضرورية بضرورة وجودها الناشئة عن الجاعل التام بالعرض و ليست لها بحسب ذاتها صفة من الصفات لا ضرورة و لا إمكان و لا غيرهما أصلا.

و الفرق بين المعدوم الممكن و المعدوم الممتنع هو أن العقل بحسب الفحص يحكم بأن المعدوم الممكن لو انقلب من الماهية التقديرية إلى ماهية حقيقية مستقلة- كان الإمكان من اعتبارات تلك الماهية بخلاف الماهية التقديرية الممتنعة فإنها و إن صارت ماهية حقيقية مستقلة بحسب الفرض المستحيل لم ينفك طباعها عن الامتناع و لم يصلح إلا إياه لا أن المعدوم بما هو معدوم موصوف بالإمكان و الامتناع كيف و المعدوم ليس بشي‌ء فحينئذ من أين ماهية قبل جعل الوجود حتى يوضع أولوية الوجود أو شي‌ء ما من الأشياء بالقياس إليها فأما [1] تجويز نفس كون الشي‌ء مكون نفسه‌

[1] كما في الأولوية الذاتية الكافية السادة لباب الافتقار إلى الصانع تعالى فإن الأولوية إما ذاتية و إما غيرية و كل واحدة منهما إما كافية في تحقق الممكن و إما غير كافية و كلها عند التحقيق فاسدة لكن بعضها أفسد من بعض، س ره‌