نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 170
وهم و تنبيه
: ثم لعلك تقول معلولية شيء لشيء يستلزم معلولية عدمه لعدم ذلك
الشيء إذ عدم العلة علة لعدم المعلول فإذا كان وجوب الممكن بالغير و هو ضرورة
وجوده فنقيضه و هو سلب ضرورة الوجود يكون بالغير- و إذا كان امتناعه بالغير و هو
ضرورة عدمه فنقيضه و هو سلب ضرورة العدم يكون بالغير- فإذن ثبت الإمكان بالغير.
فنقول قد مر أن ممكنية الشيء هي اتصافه بسلب الضرورة الذي في قوة
موجبة سالبة المحمول لا نفس سلب الضرورة الذي في قوة السالبة البسيطة و ظاهر أن
نقيض ضرورة الوجود هو المعنى الثاني لا الأول الذي هو ممكنية الشيء.
و أيضا ليس مجموع ضرورة الوجود و ضرورة العدم[1][2]صفة واحدة لها
[1]و عندي جواب آخر و هو أن الإمكان سلب الضرورتين سلبا أزليا
بناء على ما هو المشهور من أنه فرق بين إمكان أزلية العالم و أزلية إمكانه فالأول
لا يصح بخلاف الثاني و سلب الضرورة المأخوذة في الشبهة سلب طار غير أزلي بل لا
يزالي فإذن يقام دليل آخر بعلاوة ما ذكروا على المطلوب بأنه لو كان الإمكان معللا
بالغير لم يكن أزليا و التالي باطل فالمقدم مثله، س ره
[2]فيه أن الإشكال وارد بعينه على نفسه ره فإن المذكور في أول
الفصل أن تقسيم الماهية إلى الواجب و الممتنع و الممكن تقسيمان في منفصلتين إلا أن
كل واحد من السلبين مأخوذ من واحد من التقسيمين فهما سلبان بحسب اعتبار العقل ثم
ذكر أن هذه طبائع ذهنية تتحد و تتعدد بالإضافة و اعتبار العقل فعلى هذا فمن
المستحيل أن يتحد السلبان إلا باعتبار آخر مثل العدول و نحوه و بهذا يظهر ما في
قوله إن الوحدة معتبرة في التقسيمات إلخ فإن الوحدة معتبرة في التقسيم الواحد لا
في التقسيمين كما عرفت هذا- و قد عرفت أن إرجاعه الإمكان إلى قضية موجبة سالبة
المحمول غير مستقيم فشيء من الجوابين لا يدفع الإشكال و الذي ينبغي أن يقال إن
قولنا الماهية ممكنة بالغير- على فرض صحته حمل شائع لا أولي و لازم هذا البيان على
تقدير إنتاجه ثبوت الماهية مع عدم علة الوجود و عدم علة العدم و هو محال بالضرورة
لاستلزامه ارتفاع النقيضين- أي كون الماهية لا موجودة و لا معدومة بحسب الخارج و
نفس الأمر لا في مرتبة ذاتها، ط
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 170