يكذب الحكم مطلقا كما إذا كان مدخول السلب مما لا يجوز أن يكون الموضوع مجردا عنه في نفس الأمر بوجه أصلا فيسهل عليك دفاع شك استصعب حله كثير من الأذكياء و هو أنه لما صح سلب كل ما ليس من ذاتيات الماهيات إذا أخذت من حيث هي هي فكذلك يصح سلب ذلك السلب من تلك الحيثية و كما أن الإنسان المأخوذ من حيث ماهيته و طبيعته تسلب عنه الكتابة من تلك الحيثية كذلك تسلب عنه سلب الكتابة أيضا لكونهما جميعا من العوارض التي هي غير الذات و الذاتي له فنقول كل ماهية إمكانية كما صح سلب ضرورة الطرفين عنه من حيث هي- فكذلك يصح سلب سلب ضرورة الطرفين من تلك الحيثية فإذن الإنسان من حيث هو هو كما أنه ليس بواجب و لا ممتنع بحسب ذاته فكذلك هو من تلك الحيثية ليس بممكن بالذات و قد مر أن لا شي‌ء من الأشياء بأي وجه أخذ خال عن الوجوب و الامتناع و الإمكان الذاتيات و أن الممكن في مرتبة ذاته ممكن بالذات لا ينفك عنه الإمكان الذاتي في تلك المرتبة و ذلك لأن‌ [1] الماهية و إن لم يصدق عليها من جهة ذاتها شي‌ء من العرضيات اللاحقة بأن يكون جهة العروض هي الماهية من حيث هي لكن يصدق على الماهية المأخوذة من حيث هي كثير من العرضيات و هي التي لا تخلو الماهية عنها في نفس الأمر على نحو لا يكون جهة العروض هي الماهية من حيث هي فالعوارض التي لا تنفك الماهية عنها أبدا يمتنع صدق سلوبها عليها بخلاف العوارض التي تلحقها بشرط الوجود فإنها حيث تخلو الماهية عنها في مرتبتها التي لها متقدمة على الأوصاف الوجودية يصدق سلوبها على الماهية إذا أخذت تحصيلية لا عدولية لكن الإمكان ليس من هذا القبيل إذ هي من المراتب السابقة على الوجود- فسلبه لم يصدق على الماهية أصلا.

و مما ذكرناه علمت ضعف قول من أراد التفصي عن تلك الشبهة بأن انفكاك‌

[1] و الظاهر أن يجاب بأن السلب الذي هو معنى الإمكان هو السلب التحصيلي و معنى ليس الناقصة و هو لا يقبل ورود سلب تحصيلي آخر عليه و أما السلب الذي ورد عليه سلب آخر في قولنا سلب سلب ضرورة الطرفين فهو سلب عدولي مأخوذ محمولا و لا يوجب هذا السلب ارتفاع الإمكان، ط