نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 159
بالقياس إلى الآخر لأن الوجوب بالقياس إلى الغير ضرورة تحقق الشيء
بالنظر إلى الغير على سبيل الاستدعاء الأعم من الاقتضاء و مرجعه إلى أن الغير يأبى
ذاته إلا أن يكون للشيء ضرورة الوجود سواء كان[1]باقتضاء ذاتي أو بحاجة ذاتية و وجود تعلقي ظلي
و قد وقع في الأحاديث الإلهية: يا موسى أنا بدك اللازم
و الامتناع بالقياس إلى الغير يعرض لكل موجود واجبا أو ممكنا بالنسبة
إلى عدم معلوله أو عدم علته أو ما يلزم عدم معلوله أو عدم علته و كذا يعرض لكل
معدوم بما هو معدوم ممتنع أو ممكن بالنظر إلى وجود معلوله أو وجود علته.
و بالجملة وجود ما يصادمه وجوده و الإمكان مقيسا إلى الغير لا يعرض
للواجب القيوم بالقياس إلى شيء من الموجودات الممكنة إنما يعرض له بالقياس إلى
المفروض واجبا آخر و بالقياس إلى ما فرض من مجعولات واجب آخر و يعرض[2]أيضا لموجودات ممكنة بعضها مقيسا إلى بعض
أو لمعدومات ممكنة كذلك أو لموجود ممكن مقيسا إلى معدوم ممكن أو بالعكس كل ذلك
بشرط أن لا يكون[3]بين
[2]للموجود الممكن اعتباران- أحدهما اعتباره ماهية موجود
منفصل الوجود عن غيره و حينئذ إذا نسب إلى الواجب تعالى كان سائر ما له دخل في
وجوده من الوسائط عللا و شرائط و معدات له و كان المجموع المحصل منها و من الواجب
علة تامة موجبة لوجوده.
ثانيها اعتباره مرتبط الوجود بغيره بحيث لا يتحقق إلا بتحققها بأن
يكون اسم زيد مثلا علما للإنسان الذي ولده عمرو و فاطمة و في زمان كذا و مكان كذا
و هكذا- و حينئذ يرتبط وجوده بجميع السلسلة الطولية و العرضية و يكون إيجاده هو
إيجادها جميعا و يكون الواجب بهذا الاعتبار علة تامة له و الأبحاث الفلسفية إلا
قليل منها- مبتنية على الاعتبار الأول و لازم ذلك أن يكون الممكن إنما يتصف
بالوجوب بالقياس- إذا نسب إلى علته التامة الموجبة أو إلى ما يشاركه في العلة
التامة و أما في غير هذه الصورة- فلا يتصف إلا بالإمكان بالقياس و أما الواجب فلا
يتصف بالقياس إلى ممكن إلا بالوجوب بالقياس لتوقف وجوده على وجوده، ط
[3]كنطق الإنسان و نهق الحمار مثلا هذا باعتبار العلل القريبة
و أما باعتبار انتهائها إلى علة العلل فلها الوجوب بالقياس، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 159