نسبة الطبيعة الإنسانية إلى وجودها و عدمها له و الضرورة [1] بشرط المحمول و إن كانت مقابلة هذا الإمكان بالاعتبار فربما يشاركه في المادة لكنها [2] توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود و بهذا الإمكان من حيث الماهية و أخصيته‌ [3] هذا المعنى من اللذين قبله ليست إلا بضرب من التشبيه و نوع من المجاز و قد يطلق الإمكان على معنى رابع و هو ما بحسب حال الشي‌ء من إيجاب أو سلب في الاستقبال و هو الإمكان الاستقبالي لكون ما ينسب إلى الماضي و الحال من الأمور إما موجودا أو معدوما فالضرورة قد أخرجه من حاق الوسط إلى أحد الطرفين و لذلك اعتبره‌

[1] لما كان هناك مظنة سؤال و هو أنكم قلتم إن الكتابة بالنسبة إلى طبيعة الإنسان- مسلوبة الضرورة مطلقا مع أنها ضرورية حين كون الإنسان كاتبا فالكتابة بشرط الكتابة ضرورية لأن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد أجاب بأن مقابلة تلك الضرورة لهذا الإمكان و إن كانت بالاعتبار و ربما تشاركه في المادة أي المورد لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود و بالإمكان من حيث الماهية فوجود الكتابة ضروري و ماهيتها ممكنة، س ره‌

[2] و في بعض النسخ لكونها،

[3] . 152 قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات و إنما قال الشيخ فكأنه أخص من الوجهين و لم يقل و هو أخص لأن الأعم و الأخص هما اللذان يدلان على معنى واحد- و يختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنه لا يقال له إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز و ذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود فلا يقال إن الأسود يقع عليه و على صنفه بالخصوص و العموم- و الممكن يقع هاهنا على المعاني المذكورة بل على الأخير بجميع المعاني بالاشتراك- فلذلك قال كأنه أخص 152 و قال المحاكم في شرح كلامه و إنما لم يقل هو أخص من الوجهين- لأن الأعم و الأخص يدلان على معنى واحد كالإنسان و الحيوان فإنهما يدلان على معنى الحيوان- إلا أن الأخص أقل تناولا لجزئيات من الأعم ضرورة أن جزئيات الأخص بعض جزئيات الأعم- و الأعم أقل تناولا بحسب المفهوم من الأخص لأن مفهوم الأعم جزء مفهوم الأخص و يمكن حمل قوله و يختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر عليهما و الأعم إنما يطلق على الأخص- لا بواسطة أنه موضوع لمفهومه بل بسبب اشتماله على مفهوم الأعم فإن صدق الحيوان على الإنسان لا لأنه موضوع لمعنى الإنسان بل لاشتماله على معنى الحيوان و هذا بخلاف الإمكان فإن إطلاقه على معنى الإمكان الخاص لأنه موضوع بإزائه لا لاشتماله على معناه حتى لو فرضنا أن بين المعنيين تباينا لكان الإمكان مطلقا عليه كما لو سمى واحد من السودان بالأسود فالأسود يقع عليه و على صنفه بمعنيين فكما لا يقال إن وقوعه عليهما بحسب العموم و الخصوص كذلك لا يقال إن وقوع الإمكان على المعنيين بحسب العموم و الخصوص، س ره‌