أنه يمكن لنا أن نحكم على زيد بأنه كاتب بالإمكان من غير أن يكون موجودا في الأعيان كيف و الكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد و الحال الخارجي لشي‌ء لا ينفك عن وجوده الخارجي بل معناه أن القضية الممكنة من جهة إمكان الاتصاف بالمحمول لا يستدعي وجود الموضوع أي كيفية الرابطة إذا كانت إمكانا فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود للموضوع بخلاف الضرورة و الدوام و غيرهما و هذا لا يستلزم عدم اقتضائها له من حيثية أخرى كما باعتبار أصل الحكم الخارجي مع قطع النظر عن جهاته و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع- لا يستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له و الكلام في نفس الأحكام لا في جهاتها على أن الجهة فيما نحن فيه هي الضرورة

فصل (7) في استقراء المعاني التي يستعمل فيها لفظ الإمكان‌

إن لفظ الإمكان في استعمالات الجمهور من الناس يقع على‌ [1] ما في قوة سلب‌

[1] فالإمكان العام هو سلب امتناع الذات أو سلب امتناع النسبة أي سلب ضرورة انتفائها و التنويع إشارة إلى أن الإمكان في الهليات البسيطة سلب امتناع الذات- و في الهليات المركبة سلب امتناع النسبة أو في الواجب تعالى سلب امتناع الذات لكون الوجود فيه عينا و في الممكنات سلب امتناع نسبة الوجود إلى ذواتها لكون وجوداتها أنها غير ماهياتها أو سلب امتناع نسبة أنحاء الوجودات إلى الذات الواجبية لكون وجودها محض الانتساب الإشراقي إليه و مجرد الربط به، س ره‌