و منها أن جعل الإمكان و قسيميه و أشباهها من المعاني العقلية

إنما يقطع لزوم السلاسل المتولدة إلى لا نهاية في الخارج و ليس يحسم لزوم التسلسل في اعتبار العقل بحسب الملاحظة التفصيلية فإن اتصاف الشي‌ء بالإمكان يلزم‌ [1] أن يكون على سبيل اللزوم و إلا لزم جواز الانقلاب فيكون لإمكان الشي‌ء وجوب في العقل- و اتصافه بذلك الوجوب على سبيل الوجود و هكذا إلى غير النهاية على أن كون الاتصاف بالإمكان على أي حال من عناصر العقود يوجب اللانهاية أيضا.

و الجواب أن التسلسل هاهنا بمعنى لا يقف لأنه حاصل من اعتمال الذهن- من غير أن ينساق إليه الأمر بحسب نفسه و ينقطع بانقطاع اعتبار العقل.

و تحقيق هذا المقام أن كون الشي‌ء معقولا منظورا فيه للعقل غير كونه آلة للعاقل في تعقله إذ لا ينظر فيه بل إنما ينظر به ما دام كونه كذلك مثلا إذا عقلنا الإنسان مثلا بصورة في عقلنا و يكون معقولنا الإنسان فنحن حينئذ لم ننظر في الصورة التي بها نعقل الإنسان و لا نحكم عليها بحكم و لا نحكم عليها حين حكمنا على الإنسان- أنه جوهر بكونه جوهرا أو عرضا ثم إذا نظرنا في تلك الصورة الحاصلة و جعلناها معقولة منظورا إليها وجدناها عرضا قائما بغيره و ما وجد في كلام أهل التحقيق أن الصورة الحاصلة في العقل هي المعقولة بالذات لا ما خرج عن التصور عنوا بذلك أنها في كونها معقولة لا تحتاج إلى صورة أخرى تكون هي آله إدراكها لا أننا إذا عقلنا ماهية الإنسان و حكمنا عليه بكونه جوهرا حيوانيا جرميا يكون المنظور إليه هو الصورة العقلية التي من جملة الكيفيات النفسانية لأن هذا بين الفساد- فكذلك الإمكان و مقابلاه كالآلة للقوة العاقلة بها يتعرف حال الماهيات بحسب نحو وجودها و كيف يعرض لها و لا ينظر في هذه الملاحظة إلى كون شي‌ء من الثلاثة موجودا أو معدوما ممكنا أو واجبا أو ممتنعا.

ثم إن التفت العقل إلى شي‌ء منها و نظر في نحو وجوده لم يكن هو بذلك الاعتبار إمكانا لشي‌ء و لا وجوبا و لا امتناعا له بل كان عرضا موجودا في محل هو

[1] و أما اتصاف نفس الإمكان بوجوده حينئذ فعلى سبيل الإمكان و هكذا، س ره‌