و أيضا [1] هو تأكد الوجود فكيف يكون عدميا.

و الجواب أنه ليس عدميا بمعنى المعدوم المطلق أو بمعنى ما يؤخذ في مفهومه سلب شي‌ء بل بمعنى المعدوم العيني الموجود في الذهن و النقيضان‌ [2] و إن اقتسما جميع المفهومات لكن لا يلزم صدقهما كليا على جميع الموجودات العينية أ ليس الممتنع و الممكن العام نقيضين و أحدهما و هو الممتنع معدوم و ليس يلزم أن يكون كل ممكن بالإمكان العام موجودا في الخارج بل ربما لا يوجد إلا في الذهن.

و منها أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يستلزم ثبوت الثابت في ظرف الاتصاف‌

كما هو المقرر عندهم بل إنما يستلزم ثبوت المثبت له فحينئذ إذا كان بعض الأمور الذهنية- كالعمى مثلا ثابتا في الخارج لشي‌ء و من المشهورات المسلمة أن وجود الصفة في نفسها- هو وجودها للموصوف بها بعينه فإذن‌ [3] يكون لمثل هذا الأمر وجود عيني فيكون من قبيل الأعراض الموجودة في الخارج و العقل يأبى من عد هذا المفهوم و أمثاله- من الموجودات العينية [4] فضلا عن جعله من الأعراض.

[1] إن أراد أنه تأكد الوجود الحقيقي النفسي له تعالى فيتوجه أنه خارج عما نحن فيه و إن أراد أنه تأكد الوجود الرابط و وثاقة النسبة الثبوتية فيتوجه أنه لا منافاة بين كونه وثاقة الوجود الرابط و كونه عدميا، س ره‌

[2] أي الموجود و المعدوم و إن اقتسما جميع المفهومات فإن كل مفهوم إما موجود و إما معدوم لكن لا يلزم أنه إذا لم يكن مفهوم كالوجوب معدوما أن يكون موجودا عينيا- لجواز كونه موجودا ذهنيا أو المراد أن النقيضين كالوجوب و اللاوجوب و إن اقتسما المفهومات فأخذ الوجوب الواجب و أخذ اللاوجوب الممكن و من جملة المفهومات الموجود و المعدوم فأخذ اللاوجوب المعدوم و أخذ الوجوب الموجود لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجوب موجودا خارجيا كما أن الممتنع أخذ المعدوم و الممكن العام الموجود لكن لا يلزم- أن يكون كلية الممكن العام موجودة خارجية لإمكان الذهنيات الصرفة فالمراد بالمفهوم ما هو المساوق للشي‌ء و من الأمور العامة، س ره‌

[3] ما ذكره مغالطة من باب إيهام الانعكاس فإن وجود الصفة في نفسها هو وجودها للموصوف لا أن وجودها للموصوف مطلقا وجود نفسي للصفة حتى يكون لها وجود عيني و على ما أجاب به قدس سره المغالطة من باب اشتراك اللفظ، س ره‌

[4] لا يخفى عدم مناسبة العرضية للترقي من الوجود العيني فإن المراد أن هنا مطلبين الوجود العيني لها و العرضية و تزيد عليه و لم يثبت شي‌ء منهما و العقل يأباهما جميعا، س ره‌