و وجوبه‌ [1] كوجوده يستفاد من الغير و هذه المقدمة مما ينساق إليها البرهان- و يصرح بها في كتب أهل العلم و العرفان و قد أسلفناه القول فيها و بها يندفع ما تشوشت به طبائع الأكثرين و تبلدت أذهانهم مما ينسب إلى ابن كمونة و قد سماه بعضهم بافتخار الشياطين لاشتهاره بإبداء هذه الشبهة العويصة و العقدة العسيرة الحل- فإني قد وجدت هذه الشبهة في كلام غيره ممن تقدمه زمانا و هي أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان‌ [2] بتمام الحقيقة يكون كل منهما واجب الوجود بذاته و يكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما

[1] الظاهر من الاستفادة من الغير و الارتباط بالغير الغير المنفصل و لزومها ظاهر بعد ما مر من أنه لو كان مستفادا من نفس الماهية المعروضة بأن يكون الوجود لازما لها لزم الدور أو التسلسل فلا محالة يكون معللا بغير المعروض و يمكن أن يكون المراد بالغير في الموضعين أعم من المتصل و المنفصل أعني ضميمة الوجود، س ره‌

[2] لا بأمر خارج حتى يلزم الاحتياج و لا بالجزء حتى يلزم التركيب فبالحقيقة اختار ابن كمونة الشق الأول من الشقوق المذكورة في البرهان السابق على التوحيد ثم إنه لا منافاة بين قوله واجب الوجود بذاته و قوله قولا عرضيا- حيث إن كل عرضي معلل لأن بناء أصل الشبهة و صعوبتها على أصالة الماهية و عليها معنى كونه وجودا بحتا أنه ذات ينتزع منه الوجود بذاته كما سيأتي في الإلهيات إن شاء الله تعالى و قد نقل أيضا معنى عينية وجوب الوجود له تعالى أنه أن يظهر منه أثر صفة وجوب الوجود و هذا أيضا ناظر إلى ذلك و أيضا فرق بين الذاتي في كتاب البرهان- و الذاتي في كتاب إيساغوجي و كأنه أشار إلى دفع ما عسى أن يورد عليه أنه إذا كان الوجوب عرضيا لم يكن في مرتبة ذاتهما بل في مرتبة متأخرة عن مرتبة الذات لأنه يكون محمولا بالضميمة و بيان الدفع أن العروض ليس منحصرا في العروض الخارجي- بل العروض الذهني أيضا شي‌ء و العرض بمعنى الخارج المحمول الأعم من المحمول بالضميمة أيضا فهذا من قبيل حمل الشي‌ء على الواجب و الممكن و حمل العرض على الكيف و الكم و غيرهما من الأعراض و الممكن على الماهيات الإمكانية و ربما يجاب عن أصل الشبهة بأن ما بالعرض لا بد و أن ينتهي إلى ما بالذات و العرض العام لا بد أن ينتهي إلى الذاتي العام- و هو الجنس و ما به الاشتراك الذاتي يستدعي ما به الامتياز الذاتي و هو الفصل فيلزم التركيب- و هذا منقوض بالشي‌ء الصادق على الواجب تعالى و الممكن و بالعرض الصادق على الأجناس العالية البسيطة و نحوهما إذ لا ذاتي مشترك بينها و الحل أن هذه القاعدة أعني انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات مخصوصة بالعرضي بمعنى المحمول بالضميمة و هذه المذكورات من العرضيات المنتزعة الخارجة المحمول فالحق في دفع الشبهة الأجوبة التي ذكرها قدس سره و لا مبالاة كثيرا بهذه الشبهة على القول بأصالة الوجود، س ره‌