في شي‌ء منهما فيكون وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عن حقيقة أحدهما و هو مستحيل لما مر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة الواجب و إما أن يكون جزء حقيقته فيلزم التركيب فيه و التركيب يستلزم الاحتياج إلى الأجزاء و كل محتاج ممكن و إما أن يكون خارجا عن الحقيقة فيلزم أن يكون الواجب في تعينه محتاجا إلى غيره لأن تعين الشي‌ء إذا كان زائدا على حقيقته عرضيا لها يلزم أن يكون معللا لأن كل ما هو عرضي لشي‌ء فهو معلل إما بذلك الشي‌ء و هو ممتنع- لأن العلة بتعينها سابق على المعلول و تعينه فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و أما بغير ذلك الشي‌ء فيكون محتاجا إليه في وجوده كما في تعينه إذ التعين‌ [1] للشي‌ء إما عين وجوده أو في مرتبة وجوده و الاحتياج في الوجود ينافي كون الشي‌ء واجبا بالذات- قيل هاهنا بحث لأن‌ [2] معنى قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود- أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة أثر صفة وجوب الوجود لا أن تلك الحقيقة عين هذه الصفة فلا يكون اشتراك موجودين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس ذات كل منهما أثر صفة وجوب الوجود فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود و تمايزهما بتمام الحقيقة و نحن نقول إن معنى كلام الحكماء وجوب الوجود عين حقيقة واجب الوجود هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق للموجودية و محكي عنها بالوجود بلا انضمام أمر أو ملاحظة حيثية أخرى أية حيثية كانت حقيقية أو

[1] لزوم الاحتياج في الوجود على الأول ظاهر و أما على الثاني فلما مر في الفصل السابق من أن شيئا من صفاته لو لم يجب لم يجب وجوده لأن الوجود إذا لم يكن بالغير بل بالذات لم يكن مساوقا للتعين في المرتبة لأن ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير هذا خلف، س ره‌

[2] هذا نظير القول بالنيابة في الصفات بالبيان و الوهن في البنيان، س ره‌