نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 120
للآخر لامتناع تخلف المقتضى عن المقتضي فالوجود إن اقتضى العروض أو
اللاعروض- لم يختلف ذلك في الواجب و الممكن و إن لم يقتض شيئا منهما احتاج الواجب
في وجوبه إلى سبب منفصل.
و الجواب في المشهور منع كونه طبيعة نوعيه متواطية و مجرد اتحاد
المفهوم لا يوجب ذلك لجواز أن يصدق مفهوم واحد على أشياء متخالفة الحقائق فيجوز أن
يكون الوجودات الخاصة متخالفة الحقيقة فيجب للوجود الواجب التجرد و لغيره المقارنة
مع اشتراك الكل في صدق مفهوم الوجود المطلق عليها سواء كانت مقوليته عليها
بالتواطؤ كالماهية للماهيات و التشخص للتشخصات أو بالتشكيك[1]كالنور الصادق على نور الشمس و غيره مع أن نورها يقتضي إبصار
الأعشى بخلاف سائر الأنوار فلا يلزم من كون الوجود مفهوما واحدا مشتركا بين
الوجودات كونه طبيعة نوعية و الوجودات الخاصة أفرادا متوافقة الحقيقة و اللوازم لا
تفاوت فيها كيف و قد سبق أن الوجود مقول عليها بالتشكيك و أنه في الواجب أقدم و
أولى و أشد منه في الممكن
بحث و تحصيل
و هذا الجواب على هذا الوجه غير صحيح لما أشرنا إليه أن أفراد مفهوم
الوجود ليست حقائق متخالفة بل الوجود حقيقة واحدة و ليس اشتراكها بين الوجودات
كاشتراك الطبيعة الكلية ذاتية كانت أو عرضية بين أفرادها إذ الكلية و الجزئية من
عوارض الماهيات الإمكانية و الوجود كما مر لا يكون كليا و لا جزئيا- و إنما له
التعين بنفس هويتها العينية و لا يحتاج إلى تعين آخر كما لا يحتاج في موجوديته إلى
وجود آخر لأن وجوده ذاته و سنبين في مبحث التشكيك أن التفاوت بين مراتب حقيقة
واحدة و التميز بين حصولاتها قد يكون بنفس تلك الحقيقة فحقيقة الوجود مما تلحقها
بنفس ذاتها التعينات و التشخصات و التقدم و التأخر و الوجوب و الإمكان و الجوهرية
و العرضية و التمام و النقص لا بأمر زائد
[1]إنما تعرض للتشكيك استظهارا و استيفاء للشقوق و إلا فبعد
ما كانت الوجودات الخاصة متباينة لا مجال للتشكيك في صدق مفهوم الوجود عليها إذ
التشكيك يكون في حقيقة واحدة، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 120