و أجيب‌ [1] بأن وجود الممكنات ليس نفس ماهياتها و لا جزءا منها بل عارض لها- و هذا الجواب ضعيف لأن عروض الوجودات للممكنات لا ينافي مشاركة الواجب إياها في معنى الوجود.

و أيضا كما خالف حقيقة الله تعالى ماهيات الممكنات في اللوازم كذلك يخالف وجوداتها في اللوازم لأن وجوده يقتضي التجرد و الوجوب و وجودات الممكنات تقتضي الإمكان و القيام بالغير فإن صح الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة الله تعالى مخالفة لوجودات الممكنات في الماهية و هو خلاف ما ذهبوا إليه.

فالحق في الجواب على طريقة المشائين أن يقال أن وجود الواجب لا يساوي وجودات الممكنات في حقيقة الوجود بل يشاركها في مفهوم الموجودية العامة التي هي من المعقولات الثانية و هذا المفهوم و إن كان معنى واحدا لكنه لازم خارجي و اتحاد اللازم لا ينافي اختلاف الملزومات بحسب الحقيقة.

و منها أن الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان‌

أعني الوجود [2] المطلق‌

[1] قد سلم المشاركة لكن قال الامتياز حاصل بأن الوجود هنا عارض و حاصل التضعيف أن المشاركة لم تنف و هي مناط الإشكال و أن تسليم المشاركة فاسد لأن وجوده ملزوم الوجوب و وجودها ملزوم الإمكان فيختلف اللازمان فكذا الملزومان فالمساواة المأخوذة في الكبرى باطلة فظهر أن قوله و أيضا إلخ من تتمة التضعيف و الأولى أن يجعل هذا جوابا آخر لا من تتمة التضعيف و حاصله أن اختلاف اللوازم لو كان سببا لاختلاف الملزومات فلوازم الوجودات مختلفة ففي الجواب على طريقة المشائين نختار كذا و على طريقة الأقدمين نختار كذا فتأمل، س ره‌

[2] أن له إطلاقات- أحدها الوجود المطلق المجرد عن كل قيد حتى عن قيد الإطلاق.

و ثانيها الوجود الانبساطي المعبر عنه بالنفس الرحماني و الفيض المقدس و مرتبة كن و الرحمة الواسعة و برزخ البرازخ و الأزل الثاني الظلي و الحقيقة المحمدية المطلقة و الحق المخلوق به و الماء الذي به حياة كل شي‌ء و مقام أو أدنى- و بعض هذه الألقاب يطلق على مقام الواحدية و له ألقاب أخرى.

و ثالثها المفهوم المطلق الانتزاعي فإن أراد الأولين فلا تعدد و إن أراد الأخير فلا نزاع في زيادته، س ره‌