أو ألفا أو غير ذلك أو ككونه زوجا أو فردا أو زوج زوج أو زوج و فرد أو عادا أو معدودا أو مضروبا أو جذرا أو مجذورا أو مكعبا أو كعب كعب أو غير ذلك و بين العدد الذي هو من باب الكم و هو موضوع التعليميات الذي هو مؤلف من الوحدات المتماثلة الواقعة على حد معين و الوحدة التي هي مبدأ العدد التعليمي غير الوحدة التي توجد في المفارقات فإن المفارقات ليست ذوات عدد كمي مؤلف من تكرر آحاده المتماثلة كما هو التحقيق عندنا فالعدد الذي من باب الكم هو يستعد لهذه النسب المذكورة لا غير و هو لا يوجد إلا في الماديات لأنها من عوارض الطبيعة لا من مقوماتها قوله فالحساب ليس نظرا في ذات العدد إلى آخره‌ قد علمت الفرق بينهما بوجه آخر دقيق لا بمجرد العموم و الخصوص و هو من قبيل الفرق بين المقدار الطبيعي و التعليمي و الجسم الطبيعي و التعليمي و كلا معنيي السطح و الخط أيضا فلا تغفل‌

[الفصل الرابع: جملة ما يتكلم فيه الفلسفة]

قوله في جملة ما يتكلم فيه إلى آخره‌ اعلم أن من عادة القدماء أن يتعرضوا في صدر كتاب شرعوا فيه علما من العلوم الشريفة لأشياء كانوا يسمونها الرءوس الثمانية أحدها الغرض من ذلك العلم و هو العلم الغائية لئلا يكون الناظر فيه عابثا و ثانيها المنفعة و هي ما يتشوقه الكل طبعا ليحمل المشقة في تحصيله و ثالثها السمة و هي عنوان الكتاب ليكون عند الناظر إجمال ما يفصله الغرض و رابعها المصنف و هو الواضع للعلم أو الكتاب ليسكن قلب المتعلم إليه لاختلاف ذلك باختلاف المصنفين و خامسها أنه من أي علم هو ليطلب فيه ما يليق به و سادسها أنه في أية مرتبة هو ليعلم أنه على أي علم يجب تقديمه في البحث و من أي علم يجب تأخيره فيه و سابعها القسمة و هي أبواب الكتاب و فصوله لتطلب في كل باب ما يختص به و ثامنها أنحاء التعاليم و هي التقسيم و التحليل و التحديد و البرهان ليعرف أن الكتاب يشتمل عليها كلا أو بعضا إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود من هذا الفصل الإشارة إلى رءوس المسائل التي سيذكرها في كل فصل من مقالة و هو الغرض من القسمة و قد ذكر آنفا من هذه الرءوس الثمانية الغرض و المنفعة و السمة و المرتبة و أنه من أي علم و أما الواضع لهذا العلم فلم يتعرض له فلعل ذلك لأنه أجل من أن يكون له واضع بشري لأن واضعه هو الله بالوحي و الإلهام لأنبيائه ع و إنما أخذ السابقون من الحكماء أصول هذا العلم مقتبسين من مشكاة النبوة و الأشبه أن أول من دون هذا العلم بجميع أبوابه و مقاصده و أغراضه على وجه التمام هو أرسطاطاليس و كان قبله بيد الناس موروثا من الأقدمين صحف و رسائل متفرقة فهو أول من ضبط أطراف هذا العلم و رتبها ترتيبا أنيقا و بسطها بسطا لائقا لم يغادر صغيرة و كبيرة إلا أحصاها فانتشر بعده في العالم و لم يبلغ أحد شأوه من الآخرين أشركنا الله في صالح دعائه و أما أنحاء التعاليم فكلها موجودة في هذا العلم فالتقسيم و هو التكثير من فوق إلى أسفل كتقسيم الجنس إلى الأنواع و النوع إلى الأصناف و الذاتي إلى الجنس و النوع و الفصل و العرض العام و التحليل هو التكثير من أسفل إلى فوق و التحديد هو فعل الحد و هو ما يدل على الشي‌ء دلالة مفصلة بما به قوامه بخلاف الاسم فإنه يدل عليه دلالة مجملة و البرهان طريق موثق به موصل إلى الوقوف على الحق فهذه عمدة أنحاء التعاليم‌ قوله أن يعرف حال نسبة الشي‌ء و الموجود إلخ‌ هذا حكاية ما سيذكره في الفصل الذي يلي هذا الفصل فإنه يذكر فيه أن معناهما يرتسم في النفس ارتساما أوليا و أن نسبتهما إلى المهيات نسبة أمر لازم لا مقوم و أن مفهوم وجود العام الإثباتي غير وجود الخاص بكل شي‌ء الذي هو عين مهيته في الخارج و أن مفهوم الموجود ليس بجنس لأنه مقول عليها بالتقدم و التأخر لا بالتساوي فيذكر حال العدم و أن المعدوم لا يعاد قوله و حال الوجوب في الوجود الضروري‌ أي يعرف حال الوجوب في الواجب و الإمكان للممكن و حال الامتناع و يذكر أن هذه المعاني الثلاثة أيضا يرتسم في النفس ارتساما أوليا و من رام تعريفها وقع في الدور و يذكر في الفصل الذي يتلوه أن لكل من الواجب الوجود و الممكن الوجود خواص فمن خواص الواجب الوجود أنه لا علة له و أنه مبدأ غيره من الموجودات و أنه لا كثرة فيه بوجه و أنه لا اشتراك معه لغيره و أنه لا علاقة له بغيره و أن لا مكافي‌ء له في الوجود و أنه لا يكون واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره و من خواص الممكن أنه في وجوده و عدمه مفتقر إلى غيره و أن ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم و أنه لا يكون ممكن بالغير و يكون بالقياس إلى الغير و أنه لا يكون بسيط الحقيقة و هذا كله في الفصل الذي بعد الفصل التالي لهذا الفصل و في الذي يتلوه‌ قوله و في الحق و الباطل‌ ذكرهما في الفصل الأخير لهذه المقالة و ذكر فيه الذب عن مبدإ المبادي في العلم و هو أن الإيجاب و السلب لا يصدقان معا و لا يكونان معا و فيه تبكيت السوفسطائي و تنبيه المتحير و فيه أن ذلك على الفيلسوف لا على المنطقي و لا على غيره من أهل العلوم الجزئية قوله في حال الجوهر و كم أقساما هو إلى آخره‌ و

ذلك في الفصل الأول من المقالة الثانية فإنه ذكر فيه حد الجوهر و إثبات وجوده و أنه مقوم للعرض و غير متقوم به و أنه لا يكون شي‌ء واحد جوهر أو عرضا و أنه غلط فيه جمع و ذكر فيه الفرق بين الموضوع و المحل و المادة و كذا بين العرض و الحال و الصورة و ذكر فيه أن أقسامه الأولية خمسة قوله في أن يكون جوهرا إلى آخره‌ اعلم أنه كما لا يحتاج الموضوع يعني الموجود