حصل منه ذلك العدد و يسمى ذلك مجذوره و حاصل ضرب العدد في نفسه و لكل عدد سواء كان صحيحا أو كسرا مجردا أو صحيحا مع كسر فله مجذور و لكن ليس لكل عدد جذر صحيح و لا صحيح مع كسر منطق و ذلك كالعشرة مثلا كما دل عليه البرهان الهندسي و يقال له أصم الجذر إنما الكلام في أنه هل لمثل ذلك العدد أعني أصم الجذر جذر غير منطق أم لا و الظاهر من كلام القوم أنه ليس لأصم الجذر جذر في الواقع مطلقا حتى إنهم قالوا إن المروي عن أمير المؤمنين حكيم العرب و العجم عليه السلام سبحان من لا يعلم الجذر الأصم إلا هو موضوع لأن الممتنع لا حقيقة له حتى يكون معلوما و علم الله كيف يتعلق بالممتنعات و الحق عندنا خلاف ما زعموه فإن المربع السطح بإزاء المربع العددي في جميع الأحكام الحسابية فإن براهين العدد و المساحة مشتركة فالممسوح كالمعدود حذو النعل بالنعل ثم لا شبهة في أن المربع الذي مساحته عشرة أذرع كان ضلعه الذي بإزاء الجذر ثلاثة أذرع و كسرا غير منطق و هو بعينه جذر العشرة لحصولها عنه بتكرير نفسه لنفسه كحصول المربع بحركة الضلع على نفسه مثل نفسه هذا فالشيخ إنما عنى بمناسبة الجذر الأصم النسبة الصمية التي له إلى ذلك العدد على طبق ما قررناه‌ قوله فأما أنه هل يجوز إلى آخره‌ يعني هل يجوز أن يكون للمعاني المتكثرة الأشخاص كالإنسان وجود قائم بذاته مجرد عن الكثرة و التشخصات الخارجية و عن التصورات العقلية الحالة في الأذهان حتى يكون في الوجود إنسان عقلي لا في ذهن من الأذهان فأمر سيتكلم عليه في ثاني السابعة لهذا الكتاب المعقود لاقتصاص مذاهب الأقدمين في المثل و التعليميات أي تبين استحالته و سنتكلم نحن أيضا هناك حسبما أفادنا الله بعونه و قوته‌ قوله فإذا قلنا الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان إلى آخره‌ إذا قيل الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو الماهية المعروضة للكلية موجودة توهم أكثر الناس أن الكلي بما هو كلي موجود مع اتصاف الماهية بالكلية و الوجود في حالة واحدة و هذا كما إذا قيل الأجزاء المحمولة فيتوهم أن الجزء بما هو جزء محمول بل المراد أن الطبيعة الموجودة بوجود الأشخاص هي التي إذا جردت عن العوارض المادية و حصلت في العقل يعرضها الكلية فللطبيعة أي الماهية الكلية اعتبارات اعتبار أنها طبيعة من غير شرط و قيد و اعتبار أنها من شأنها أن ينتزع منها صورة عقلية و اعتبار أنها صورة معقولة بالفعل و اعتبار أنها بحيث إذا قارنت بمادة كل شخص من أشخاصها و أعراضه كان عين ذلك الشخص مثلا إنسانية زيد إذا قارنت مادة عمرو و أعراضه كان عمروا فهذه اعتبارات أربعة و الماهية بالاعتبار الأول لا يأبى أن يكون في الأعيان بل الإنسان بما هو إنسان موجود في الأعيان بوجود الأشخاص الخارجية و ليست بحسب هذا الاعتبار كلية و كذا بالاعتبار الثاني و الرابع و ليست بحسبهما أيضا كلية بالفعل و هي بالاعتبار الثالث كلية لكن لا بد أن يكون منطبعة في الأذهان عند الشيخ و عند أفلاطن و شيعته جاز وجودها بنفسها و لو جعل أحد كون الماهية إذا وجدت في الذهن عرضتها الكلية أو بحيث إذا قارنت مادة شخص و أعراضه كان ذلك الشخص معنى الكلية و اصطلح عليه كان له ذلك إذ لا حجر في الاصطلاحات فيكون الكلي بهذا المعنى موجودا في الخارج لكن الكلي بمعنى المحمول على كثيرين أو المشترك بينها غير موجود إلا في العقل مجردا عن اللواحق و الأعراض‌ قوله و إذ قد عرفت هذه الأشياء فقد سهل لنا الفرق إلى آخره‌ معناه واضح لا حاجة إلى شرح‌

[الفصل الثالث: في بيان الجنس و المادة]

قوله فصل في الفصل بين الجنس و المادة إلى آخره‌ لما فرغ من تعريف الكلي الذي كالجنس للأقسام الخمسة بمعانيه الثلاثة المنطقية و معروضاتها الطبيعية و كيفية وجود الطبائع الكلية على وجه العموم أراد أن يبحث عن أنواعها الخمسة فردا فردا أعني الجنس و النوع و الفصل و الخاصة و العرض العام و ذكر خواصها و نحو وجودها فشرع في الجنس أولا لتقدمه على الباقية أما على الأخيرين فظاهر لكونها إما من عوارضه و إما من عوارض ما يتقوم به من النوع و أما على النوع فلكونه جزءا للنوع باعتبار و أما على الفصل فلكونه مادة له بالاعتبار المذكور و للمادة تقدم بوجه على الصورة المعينة و إن كان للصورة بما هي صورة على الإطلاق تقدم بوجه آخر عليها فإن قلت كيف كيف يكون الكلي الشامل للخمسة جنسا لها و الجميع أنواعا له و الجنس نفسه أحد الخمسة فيلزم تقسيم الشي‌ء بنفسه و بغيره و أيضا يلزم أن يكون غير النوع نوعا و هو الأربعة الباقية فيكون الجنس نوعا و الفصل نوعا و العرضان نوعا قلنا المقسم و إن كان أمرا ذهنيا فهو جنس طبيعي إذ ليس معناه معنى الجنس بل يعرضه الجنسية و أما أحد الأقسام الذي هو الجنس فهو جنس منطقي فحصل التغاير بينهما و أيضا لا منافاة بين كون مفهوم الجنس معروضا للنوعية و كذا مفهوم الفصل نوعا كما أن مفهوم الجزئي كلي لاختلاف الحملين و بالجملة هذه المفهومات منطقيات بالقياس إلى معروضاتها و طبيعيات بالقياس إلى عوارضها فالنوعية عارضة للجميع و هي في نفسها و بالقياس إلى ما تحتها جنس و نوع و فصل و خاصة و عرض عام و الغرض من هذا الفصل الفرق بين اعتبارين‌