الإشكال من جهتها بإزالة الاشتباه فيها و اعلم أن منشأ كذب القضيتين الأوليين هو من جهة سور الكلية فلو أهملتا أو بدلت لفظة كل منهما بلفظة أحدهما لم يكونا كاذبتين بل يكون كل منهما صادقا في مادة واحدة من العلة و المعلول بعينه دون صاحبه فإن أحدهما و هو العلة هو الذي إذا حصل يجب عنه حصول الآخر الذي هو المعلول بعد إن كان ممكنا في ذاته و أما المعلول فليس كذلك فالقضية الأولى صادقة عند الإهمال في حق العلة دون المعلول و القضية الثانية صادقة عند ذلك في حق المعلول دون العلة فإنها ليست بحيث إذا وجدت كان المعلول قد وجد من جهة نفسه أو بعلة أخرى و ذلك لأنه لو كان كذلك لكان المعلول مستغنيا عن العلة فلم يجب بها و قد مر أنه ما لم يجب لسببها لم يوجد فكل واحدة من القضيتين كاذبة من جهة شمولها على الطرفين و كذب الأولى بحسب جانب المعلول إذ ليس المعلول إذا وجد يجب عنه وجود العلة بل الأمر بالعكس و كذب الثانية بحسب جانب العلة إذ ليس إذا حصلت العلة كان المعلول حاصلا في نفسه أو بعلة أخرى إلا أن لا يعني بقولنا حصلت المعنى الذي سبق و هو المرادف لما دل على نفس الوجود بل معنى آخر كالمقارنة و الارتباط و الاجتماع و نحو ذلك من المعاني الإضافية فإن اتصاف ذات العلة بوصف العلية مثلا متأخر عن وجود المعلول و كذا مقارنتها له و اجتماعها معه فحينئذ يصدق القضية المذكورة بحسب كل من الجانبين إذ كل منهما إذا اقترن بالآخر أو اجتمع معه كان الآخر موجودا في نفسه مع قطع النظر عن إضافة الاقتران و نحوه من المعاني الإضافية و أما كذب القضية الثانية من جانب المعلول كما حكم به الشيخ و استدل بالوجهين الذين ذكرهما فليس الأمر عندي كذلك و بيانه يتوقف على مقدمة و هي أن الوجوب كما يكون بالذات و بالغير فكذا يكون بالقياس إلى الغير و معنى الأولين مشهور و أما معنى الوجه الثالث فهو عبارة عن استدعاء الغير لشي‌ء بحسب حاله في نفس الأمر أن لا يكون منفكا عن ذلك الشي‌ء فذلك الشي‌ء يجب أن يكون موجودا بالقياس إلى الغير و هذا الوجوب مما يوصف به العلة بالقياس إلى معلولها و المعلول من حيث كونه معلولا إلى علة واحدة معلولي علة واحدة بالقياس إلى معلولها الآخر و أحد المضافين بالقياس إلى الآخر فوجوب العلة بالقياس إلى معلولها عبارة عن استدعاء ذلك المعلول بحسب وجوب وجوده الحاصل له منها أن يكون مما هي أوجب لها الوجود إما بنفسه أو بعلة حتى يكون هو موجودا فإذا تقرر هذا فيظهر صدق القول الثاني من جانب المعلول فإن كل معلول إذا وجد يقتضي أن يكون علته مما قد وجب مقيسا إليه و لو لا هذا الوجوب لم يكن الاستدلال من وجود المعلول إلى وجود علته كما في البرهان اللمي و من هذا القبيل الضرورة الذاتية في قولنا كل إنسان حيوان و وجوب الجزء بالنسبة إلى الكل فإن الإنسان إذا حصل يجب عنه في الوجود أن يكون الحيوان قد حصل و الإنسان معلول للحيوان بالاعتبار الذي يكون به جزءه و لا يلزم من ذلك أن يكون حصول العلة كالحيوان من جهة حصول المعلول كالإنسان و لا أيضا يلزم منه أن يكون الوجود الحاصل للعلة قبل المعلول حاصلا بسبب وجوده كما في الوجهين المذكورين ثم نحن نعلم أن قول القائل إذا وجد الإنسان لا بد منه أن يكون الحيوان موجودا قول محصل مطابق للواقع سواء عقله عاقل أم لا و كذا ما يجري مجراه و على ما ذكره الشيخ يلزم أن لا يكون لمثله معنى محصل‌

[في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول‌]

قوله و أما القسمان الآخران فالأول منهما صحيح إلى آخره‌ أول هذين القسمين و هو القسم الثالث من الاحتمالات التي ذكرت في معنى قول القائل إذا وجد كل منهما وجد الآخر و هو أن كل واحد من العلة و المعلول إذا حصل في العقل يجب عنه أن يحصل الآخر في العقل معنى صحيح لأنه إذا تمثلت صورة العلة في العقل يجب أن يتمثل فيه صورة المعلول كما في البرهان اللمي لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول و كذا إذا تمثلت صورة المعلول في العقل يلزم أن يتمثل فيه صورة العلة لأن المعلول لافتقاره و إمكانه يستدعي الحاجة إلى العلة كما في البرهان الإني فصدق أن كل واحد منهما إذا حصل في العقل يجب عنه حصول الآخر و ذلك لا ينافي كون أحدهما بخصوصه علة للآخر في الخارج على أن نحو الحصول العقلي لكل منهما بسبب الآخر مختلف فيهما فإن العلم الحاصل بالمع من جهة العلة علم يقيني و الذي بالعكس علم ظني و ذلك لأن العلة يقتضي المعلول بخصوصه و المعلول لإمكانه و افتقاره يقتضي الحاجة إلى علة ما لا بالخصوص فالعلم بالعلة تؤدي إلى العلم بالمعلول بعينه كما برهن عليه و العلم بالمعلول على القطع لا يؤدي إلى علم اليقيني بالعلة بخصوصها بل بعلة ما فإذن التلازم بين العلة و المعلول في الحصول العقلي إنما يكون بحسب التمثيل التصوري لا بحسب التصديق اليقيني و أما ثاني هذين القسمين الذي هو رابع الاحتمالات و هو أن وجود كل منهما إذا حصل يجب عنه في العقل أن يكون قد حصل الآخر في الوجود أو حصل في العقل فأحد شقيه و هو الذي من جانب المعلول صادق بلا ريب لأنه إذا وجد المعلول الخارجي و حصلت في العقل صورته شهد العقل بأن العلة قد حصل وجودها أولا في الخارج أو في العقل مفروغا عنه حتى حصل المعلول في الخارج و ربما كان حصول العلة في العقل بعد وجود المعلول في نفسه بعدته لا بالزمان فقط بل به و بالطبع إذ كثيرا ما يقع صورة المعلول في العقل بعد وجوده الخارجي في الزمان و بواسطتها يحصل صورة العلة في العقل فيشهد العقل بأن وجودها قد حصل أولا هذا باعتبار ملاحظة حال الواقع عقلا كان أو خارجا و إنما وقع هذا الترديد في كلامه لأن وجود الشي‌ء في نفسه قد يكون في العقل و قد يكون في العين و أما بحسب نفس التمثيل العقلي و الحصول العلمي فكل منهما علة للآخر لأنه إذا حصل في الذهن حصل الآخر و أما الشق الثاني و هو الذي من جانب العلة فلا يلزم أن يكون صادقا كما عرفت أي في القسم الثاني من الأقسام الأربعة من عدم صدقه في جانب العلة و هو أحد قسيميه و إنما قال هناك لا يصدق و هاهنا لا يلزم أن يصدق لأن القول هناك باعتبار الواقع و هاهنا بحسب شهادة العقل و يحتمل في بعض‌