و له اعتباران بأحد الاعتبارين عالمية العالم و باعتبار آخر معلومية المعلوم و لا يبعد أن يكون منشأ غلطهم أشياء أربعة أحدها ما اشتهر من أن الإضافة إنما يكون بين شيئين و ثانيهما ما اشتبه عليهم الأمر في مثل العلم و القدرة و الإرادة و غيرها فزعموا أن الإضافة فيها هي بعينها الكيفية الحاصلة فالهيئة العلمية مثلا هي بعينها عالمية أحد الطرفين و معلومية الطرف الآخر و كذا القدرة شي‌ء واحد و هي بعينها قادرية لأحدهما و مقدورية للآخر و الإرادة مريدية لأحدهما و مرادية للآخر و على هذا القياس في غيرها و ثالثها أنه اشتبه عليهم الحال في مماثلة الطرفين من الإضافة فخلطوا الواحد بالمعنى الواحد العددي و رابعها أنهم لم يجدوا الفرق بين ما يوجد للشي‌ء و بين ما يوجد مقيسا إلى الشي‌ء و هذا الرأي باطل فإن الغرض الواحد يمتنع حصوله لموضوعين بل لكل من الطرفين صفة خاصة في الإضافة غير ما للطرف الآخر بالعدد سواء كانتا متحدين نوعا كالأخوة و المجاورة و المماسة و القرب و غير ذلك أو لا فلكل منهما معنى في نفسه مقيس إلى الآخر مغاير بالعدد للمعنى الذي للآخر مقيسا إليه و قد يكونان مغايرين عددا و نوعا أيضا كما في مختلفة الطرفين كالأبوة و النبوة فإنهما صفتان مختلفتان نوعا كل منهما صفة لشي‌ء بالقياس إلى موضوع الآخر فإن للأب صفة الأبوة بالقياس إلى الابن و للابن صفة النبوة بالقياس إلى الأب و ليس يلزم من كون الأبوة بالقياس إلى الابن أن يكون صفة للابن كيف و لو كانت صفة له لكان الاسم المشتق منها مقولا عليه إذ الصفة للشي‌ء ما من شأنها أن يقال عليه فلو كانت الأبوة صفة للابن لكان يقال الأب للابن و ليس كذلك و ليست هناك حالة أخرى موضوعة للأبوة و النبوة غير الأب و الابن يستحق اسما آخر و إلا لكان معلوما عند التفتيش و لو كانت لكانت صفة أخرى غير الإضافة مختصة بأحد الطرفين لا أمرا مشتركا بينهما قال فإن كان ذلك كون كل واحد بحال بالقياس إلى الآخر فهذا ككون كل واحد من الققنس و الثلج أبيض يعني لو قال قائل ثم إن ذلك الأمر الواحد المشترك بينهما كون كل منهما بحال يقاس إلى الآخر قلنا في جوابه إن هذا الكون ليس كونا واحدا فيهما جميعا بالعدد بل واحدا بالمعنى متعددا بالشخص و هو ككون واحد من الققنس و الثلج أبيض و ليس يجب من كون معنى واحد مشتركا بين شيئين أن يكون الذي منه في أحدهما هو الذي بعينه في الآخر كما توهمه جماعة في الكلي الطبيعي حيث زعموا أن إنسانية واحدة بعينها جزء زيد و عمرو و بكر و غيرهم موجودة فيهم جميعا و إذا مات أحدهم لم يفسد إنسانيته بل ربما انتقلت إلى غيره و كذا في سائر الكليات الطبيعية و هو باطل كما بين في موضعه و ليس يجب أيضا من كون شي‌ء بالقياس إلى الآخر أن يكون للآخر كما مر فالذي لهذا بالقياس إلى ذلك كان لهذا لا لذلك و كذا الذي لذاك بالقياس إلى هذا كان لذاك لا لهذا فهما اثنان متغايران لا محالة

[في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين‌]

قوله فإذا فهمت هذا فيما مثلناه لك إلى آخره‌ يعني إذا فهمت بطلان قولهم في المضافات المختلفة الطرفين فلك أن تعرف الحال في غيرها من المضافات التي طرفاها متوافقان في صفة الإضافة كالأخوة و الأخوة و القرب و القرب و أكثر إشكالهم نشأ منها فإنهم لما رأوا الحالتين من نوع واحد حسبوهما شخصا واحدا و ليس كذلك ففي كل من الأخوين أخوة أخرى غير ما لصاحبه فإذا كان زيد و عمرو أخوين كان أخ عمرو منهما غير عمر بل زيد أو أخو زيد عمرو إلا زيدا و كذا الحال في المجاورة و المماسة و غيرهما و هذا أمر لا يخفى على ذي بصيرة فإن استحالة كون عرض واحد في محلين ليست بأخفى من استحالة كون جسم واحد في مكانين فلا يحتاج إلى الاعتذار منه بأن اسم العرض واقع على أفراده بالتشكيك و لكن مع قطع النظر عن ذلك عمل كان العرض مشككا بالشدة و الضعف أم لا فالشيخ نسب القول في أن اسم العرض واقع على أقسامه بالتشكيك فيه إلى ضعف التميز قياسا على الجوهر لكن الثابت المنكشف عندنا أن وقوع العرض على بعض أفراده أقوى من بعض إذ العرضية ليست كالجوهرية من أحوال الماهية حتى لا يكون متفاوتا بالتشكيك بل هي من باب الوجود فإن العرض عبارة عن نفس الوجود في الموضوع لا عن ماهية وجودها فيه و لا شبهة في أن وجود بعض الأعراض أقوى و أقدم من بعض أما كون بعضها أقوى فإن الأعراض القارة سيما ما هو مثل الكيفيات المحسوسة كالحرارة و البرودة و الطعم أقوى وجودا و أكثر آثارا من الأعراض الغير القارة كالفوقية و الحركة و أشباهها و أما كون بعضها أقدم عن بعض فكالسطح و الخط من النقطة و كالحدود من الأشكال‌ قوله لكن الأشد اهتماما من هذا معرفتنا إلى آخره‌ لما كانت الإضافة من الأشياء الضعيفة الوجود خفية الذات كالهيولى و العدد و الزمان المتصل و الحركة التي بمعنى القطع و إذا اشتد ضعف الوجود و خفاؤه في شي‌ء يكاد أن يلحقها بالعدم أنكر أكثر الناس وجود الإضافات في الخارج فعلى الحكيم أن يهتم بالبحث عن وجودها و الخوض في تحقيق أن الإضافة هل هي نفسها من الأمور الموجودة في الأعيان أو من الأمور المتصورة التي ظرف تحققها و صدقها إنما هو الذهن فقط ككثير من الصفات و الأحوال التي لا يعرض الأشياء إلا بعد أن يصير معقولة في الذهن و يكون القضايا المعقودة بها ذهنيات طبيعيات ليست بخارجيات محصورة كانت أو مهملة أو شخصية و هي كالكلية و الذاتية و العرضية و الجنسية و الفصلية و النوعية و المحمولية و الموضوعية و ما يجري هذا المجرى من كون المعقول قضيته أو عكسها أو كونه صغرى أو كبرى أو قياسا أو برهانا أو خطابة أو مغالطة أو جدلا أو غيرها فإن الموجود في الخارج لا يتصف بكونه كليا أو ذاتيا أو نوعا و لا الحيوان بكونه جنسا و لا الماشي بكونه عرضا عاما أو خاصة فقوم ذهبوا إلى أن وجود الإضافات إنما يحدث في الذهن عند تعقل الأشياء كالحال في المعقولات الذهنية التي يقال لها المعقولات‌