أما عن الأول فإنا نعني بالعدد ما يكون مؤلفا من الآحاد و الاثنين كذلك فهو عدد سواء كان زوجا أو فردا و أما الواحد فإنما لم يكن عددا لأنه ليس مؤلفا من الوحدات لا لأنه فرد فظهر الفرق بين الاثنوة و الوحدة و أصحاب الحقيقة لا يلتفتون في تحقيق ماهيات الأشياء إلى أمثال هذه المقايسات و الاعتبارات الخارجة عن الحقائق بوجه من الوجوه و ليس كون الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج بل لأنها لا انقسام فيها إلى وحدات و لا يكون الثلاثة عددا إلا لما ذكرنا لا لكونها فردا أو زوجا فالزوجية و الفردية اعتباران خارجان عن كون العدد عددا و أما عن الثاني فقولهم الوحدات لفظ جمع فلا يتناول الاثنين باطل لأنا لا نعني بالوحدات إلا ما زاد على الواحد لا ما يعنيه النحويون من لفظ الجمع و أن أقله ثلاثة على أنهم ليسوا متفقين في ذلك و الحكيم لا يبالي بأن لا يوجد زوج غير عدد و إن كان في الوجود فرد ليس بعدد و حيث لا ملازمة و لا علاقة ذاتية بين سلب العدد من الواحد و سلبه عن غيره فليس يجب عليه أن يتعب نفسه في طلب زوج ليس بعدد من جهة وجدان فرد ليس بعدد و أما عن الثالث فليس من شرط العدد الأول أن لا يكون له نصف مطلقا بل أن لا يكون له نصف هو العدد لأن المراد من العدد الأول أن لا يكون مركبا من الآحاد و من الآحاد ما هو فوق واحد كما مر و من العدد مطلقا ما يكون منفصلا يوجد فيه الواحد بالفعل بخلاف الكم المتصل بما هو متصل و اعلم أن كل عدد فله كثرة في نفسه على معنى أن فيه آحادا فوق واحد و هو من هذه الجهة كم منفصل و يكون له كثرة أخرى إضافية و هي أن يوجد فيه ما في الشي‌ء الآخر و زيادة و حينئذ يوصف الزائد بكونه كثيرا و الناقص بكونه قليلا و الكثرة بهذا المعنى من باب المضاف بالعرض لأنه مقول بالقياس إلى الغير و الاثنان كثير بالمعنى الأول و ليس كثيرا بالمعنى الثاني لأنه ليس تحته عدد ليكون هو بالقياس إليه كثيرا لكنه يعرض له أن يكون قليلا بالقياس إلى سائر الأعداد و عند هذا التحقيق عاد من أنكر كون الاثنوة عددا فقال الاثنان لو عرضت له القلة الإضافية لعرضت له الكثرة الإضافية كما في سائر الأعداد لكن يستحيل أن يعرض الكثرة الإضافية للاثنين فيستحيل أن يعرض له القلة الإضافية و كل ما لا يكون بالإضافة إلى شي‌ء من الأعداد قليلا و بالإضافة إلى عدد آخر كثيرا فهو ليس بعدد فالاثنان ليس بعدد و الجواب أنه لا يلزم إذا كان سابق الأعداد عرضت له الإضافتان معا أعني الكثرة و القلة الإضافيتين وجب أن لا يوجد شي‌ء إلا و له الإضافتان و امتنع أن يوجد شي‌ء يعرض له إحدى إضافتين فقط و ليس إذا وجدت موجودات هي علة و معلول يجب أن يكون كل موجود علة و معلولا و لا أيضا إذا وجدت أفلاك كل منها ذو محوي وجب أن لا يوجد فلك هو حاو و ليس بمحوي أو محوي و ليس بحاو أو إذا وجد جنس هو نوع وجب أن يكون كلي جنس نوعا و لا يوجد شي‌ء هو جنس وحده إذ لو وجب ذلك لزم التسلسل بل يجب أن يكون العدد الأول من حيث هو أول لا يعرض له الإضافتان إذ لو عرضت له الإضافتان يكون إحداهما بالنسبة إلى عدد تحته و قد فرض أنه ليس تحته عدد على أنه ليس عروض القلة الإضافية لعدد ما سبب عروض الكثرة الإضافية له بالقياس إلى شي‌ء آخر بل لأجل عروض الكثرة الإضافية لشي‌ء آخر و ذلك الشي‌ء بالقياس إليه كثير و الاثنوة هي القلة التي أقل القليلات أما قلتها فبالقياس إلى عدد فإنها أنقص من كل عدد غيره و أما أقليتها فلأنها ليست بكثير كثرة بالنسبة إلى عدد و إذ لم يقس الاثنوة إلى شي‌ء آخر لم يكن قليلة و أما سائر الأعداد فهي كثيرة في ذواتها بالمعنى الأول و قليلة بالقياس إلى ما فوقها و كثيرة بالقياس إلى ما تحتها و كذلك الطول و العرض و العظم فكل خط طويل في ذاته بالمعنى الحقيقي فله طول بالإضافة إلى خط آخر هو أقصر منه و قصر بالإضافة إلى آخر هو الأطول و قد يعرض له الأطولية و الأقصرية و كل منهما إضافة في إضافة فالأطول ما له طول بالقياس إلى خط له طول أيضا بالنسبة إلى ثالث و الأقصر هو قصير بالقياس إلى قصير آخر و كذلك حال‌

العرض في السطح و الثخانة في الجسم في مثل هذه الاعتبارات و اعلم أن الحقيقي من الكم المتصل لا يوجد له فيه مقابل وجودي فلا يوجد في الطول المطلق أعني الخط مبدأ حقيقي حصل منه الخط و كذا لا يوجد في المضاف منه خط قصير لا أقصر منه و هكذا في السطح و الجسم و الزمان بخلاف المنفصل فالكثرة المطلقة لها مقابل هي الوحدة لا تقابل التضاد و لا السلب و الإيجاب و العدم و الملكة بل تقابل المتضايفين أي إضافة ذي مبدإ مع مبدإ و إضافة المكيل و المكيال كما ستعلم في الفصل الآتي و أما الكثرة المضافة فهي مقابل القلة تقابل الإضافة أيضا و لكن نوعا آخر من هذا التقابل‌

[الفصل السادس: في تقابل الوحدة و الكثرة]

قوله فصل في تقابل الواحد و الكثير هذا الفصل في بيان تحقيق‌