الطرف الثاني في أفعاله سبحانه و كيفية صدورها عنه و رجوعها إليه تعالى و فيه مشاهد

: المشهد الأول في حدوث هذا العالم و كون وجوده و وجود كل ما فيه مسبوقا بالعدم الزماني‌

اعلم أن الحادث بعد ما لم يكن لا بد له من مرجح لاستحالة حدوث شي‌ء لا عن سبب، و ذلك المرجح لا بد أن يكون حادثا كله أو شي‌ء من تمامه و إلا لدام الترجيح فدام الأثر، فلم يكن حادثا، و قد فرض حادثا، هذا خلف.

ثم نعود الكلام إلى مرجح المرجح فإما أن يتسلسل علل حادثة مجتمعة لا إلى نهاية، و هو باطل لما علمت أن الباري جل اسمه مبدأ سلسلة الممكنات كلها، و هو أزلي غير حادث، أو يكون أسبابا متعاقبة كل منها سبب للاحقه، و هذا هو المتعين عند جمهور الفلاسفة، و هذا لا يمكن تصحيحه إلا بأن يكون قبل كل حادث أمور نحو وجودها الحدوث و التجدد و الانقضاء. و لا يكفي في ذلك نفس الحركة العرضية.

أما أولا، فلأن الحركة أمر عقلي لا وجود لها في الخارج، و ما لا وجود له لا يصير سببا من أسباب وجود الشي‌ء الحادث.

و أما ثانيا، فلأن وجود الأعراض بعد وجود الجواهر، فإذا كان جواهر، العالم ثابتة في ذاتها، مستقرة في أنفسها فمن أين تحدث صفة متجدد بها يتخصص حدوث حادث فإذن لا بد أن يكون من جملة الجواهر الموجودة جوهر سيال‌