لا ينافي كونه تعالى قائما بالقسط و العدل و الجود و الكرم أزلا و أبدا.

و ربما توهموا أن مختاريته تعالى أوجبت تجدد الفاعلية و استيناف الفعل بعد ما لم يكن. و هذا أيضا من تلفيقات الأوهام و مختلقات الذهن التي من قبيل أضغاث الأحلام، فإن اختياره جل ذكره أجل و أرفع من النمط الذي تصوروه من طرفي الجبر و الاختيار، إذ لم يفهم جمهورهم من الجبر إلا في الطبائع العديمة الشعور، و لا من الاختيار إلا في القصد الذي يكون في الحيوان بعد حصول الداعي عقيب القدرة التي شأنها القوة الإمكانية المتساوية نسبتها إلى الضدين و الطرفين، و هذه لا يوجد إلا في الناقصين في القدرة المفتقرة في كونها مبدأ للفعل إلى انضمام الداعي من الخارج. و أما القدرة الأزلية فليست كما زعموه و جلت و تقدست عما اعتقدوه في حقها، لأنها عين الإرادة و عين الداعي الذي هو علمه تعالى بالكل على الوجه الأتم الأعلى، فهو تعالى بنفسه قادر مريد خالق لما يشاء كيف يشاء فاعل لما يريد كيف يريد فكان خالقا لم يزل و لا يزال، فاعلا للعالم كما يعلم في الآباد و الآزال، فيكون الخلق قديما و المخلوق حادثا و العلم قديما و المعلوم متجددا، و كذا الإرادة و الإفاضة و الرازقية كلها مستمرة أزلية، لكن المرادات و المفاضات و الأرزاق حادثة متجددة «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»* لعدم تغيره في ذاته و كمالات ذاته و ما يقتضيه صفاته الكمالية «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا» إذ لا محول لفيضه و إعطائه و لا مبطل لقيوميته و إنشائه و لا مبدل لكلماته. قوله: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» و قوله: «ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» و قد علمت أن قوله إبداعه و أمره كلمته و تكوينه.

و قوله: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ» و أمره دائم، و الأمر الدائم لا يتغير و لا يوجب تغير المأمور في ذاته تغير الأمر، كما لا يوجب تغير الأمر لأن الأمر من عالم الإلهية و البقاء و المأمور من عالم الخلق و الفناء و الدثور.

و إياك أن تشتبه عليك و تلتبس ما قررناه من تجدد الخلق و التكوين مع بقاء الأمر و الإبداع بكلام الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري، حيث قالوا:

إن العلم قديم و التعلق حادث و كذا القدرة قديمة و تعلقها بالمقدورات حادثة