الفصل الرابع عشر في أنّ الواجب تعالى مبدء لكلّ ممكن موجود 1 و هو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال 2

1- قوله قدّس سرّه: «في أنّ الواجب تعالى مبدء لكلّ ممكن موجود»

أي: في عموم قدرته تعالى؛ فإنّ مبدئيّته تعالى قدرته، كما مرّ في الفصل السابق.

و يدلّ على ذلك مساوقة ما جاء في هذا الفصل لما جاء في الفصل السادس من المرحلة الثانية عشرة من بداية الحكمة، و هو فصل عنوانه «قدرته تعالى».

و لمّا كانت المبدئيّة بمعنى الفاعليّة، كان هذا الفصل في معنى ما مرّ في الفصل الثامن من المرحلة الثامنة، من أنّه لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه؛ إلّا أنّ العنوانين اختلفا لما أنّ البحث هنا في قدرته تعالى، و قدرته هو مبدئيّته، بينما كان البحث هناك في العلّة الفاعلة و هو المؤثّر و المقتضي.

يدلّ على ما ذكرنا أنّ البرهانين اللذين استدلّ بهما لإثبات الحكم هنا هما نفس البرهانين اللذين استدلّ بهما للحكم هناك.

و لعلّ الغرض الأوّل من عقد هذا الفصل إثبات عموم قدرته تعالى للأفعال الاختياريّة الصادرة من الإنسان و أمثاله.

قال شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة: «الغرض الأصليّ من هذا الفصل هو تبيين نسبة أفعال الإنسان الاختياريّة إلى الواجب تبارك و تعالى، و كيفيّة تعلّق إرادته بها، و حلّ مسألة الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين» انتهى.

2- قوله قدّس سرّه: «هو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته تعالى للأفعال»

أي للأفعال الاختياريّة.

فلمّا كان القوم يرون الإرادة مقوّمة للقدرة، و كان الخصم يتوهّم أنّ شمول إرادته تعالى للأفعال الاختياريّة يستلزم الجبر، عبّروا عن هذا المبحث بشمول إرادته للأفعال.

و لا يخفى: أنّ كلام المصنّف قدّس سرّه هذا يؤيدّ ما ذكرناه في التعليقة السابقة، من أنّ الغرض الأوّل من عقد هذا الفصل إثبات شمول قدرته تعالى للأفعال الاختياريّة الصادرة من الإنسان و أمثاله.